صرح مدير الصناديق الاستثمارية “منذر الشحومي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال : مشروعية تكليف مجلس إدارة متكامل:
- لا يمتلك المجلس الرئاسي سلطة قانونية لتعيين أو تكليف أعضاء مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي دون استشارة محافظ المصرف ونائبه، وهذه الصلاحيات تقع ضمن اختصاص مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة وفقًا لاتفاق الصخيرات.
وقال: المجلس الرئاسي كان قد صرح في البداية أنه ينفذ قرار البرلمان بإستبدال المحافظ، مشيراً إلى أن اتفاق الصخيرات قد تم الالتزام به من خلال الحصول على موافقة المجلس الأعلى للدولة على تعيين محمد شكري، ولكن لاحقًا، تبين أن هذا لم يتم بالشكل المطلوب مما أثار جدلاً حول مشروعية هذه التعيينات.
وأضاف: إغلاق الكبير لجميع منظومات المصرف المركزي:
- إغلاق منظومات المصرف المركزي بما فيها STGD وCHA أدى إلى إرباك كبير لمصالح المواطنين وتسبب في تعقيد الأوضاع الاقتصادية لأكثر من 8.6 مليون ليبي، هذا القرار يعتبر تصعيداً غير مقبول واستخدام مقدرات الدولة ومعاقبة المواطنين لأغراض شخصية ويزيد من تعقيد المشهد السياسي والاقتصادي في البلاد.
وتابع بالقول: قرار إغلاق المصرف المركزي وإدخال العاملين في صراع سياسي:
- قرار المحافظ بإغلاق المصرف المركزي وإدخال العاملين في صراع سياسي لا يتعلق بمهامهم يعتبر استغلالاً غير مسؤول لمؤسسات الدولة ويزيد من حالة التوتر وعدم الاستقرار، كان ينبغي على المحافظ الحالي تقديم استقالته ليعمل كمسؤول مؤقت حتى يتم الاتفاق على محافظ جديد ونائب محافظ إذا كان هدفه ضمان سلامة المركزي.
وبحسب “الشحومي”: التعليمات للإدارة التنفيذية لمصرف ABC بعدم التعامل مع مصرف ليبيا المركزي:
- إصدار تعليمات للإدارة التنفيذية لمصرف ABC في لندن والبحرين بعدم التعامل مع مصرف ليبيا المركزي دون التشاور مع مجلس إدارة البحرين يعد استغلالاً غير مشروع ويضع المصرف في موقف صعب، خاصة أن معظم أعماله تعتمد على العمليات المرتبطة بليبيا.
- واستطرد بالقول: أن الحل المقترح لإنهاء الأزمة منذ عام 2014:
- يجب أن يتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة على تعيين محافظ ونائب محافظ جديدين، على أن يرشح الأخير بقية أعضاء مجلس الإدارة ليتم اعتمادهم من قبل البرلمان، وهذا الحل يمكن أن يساهم في إزالة أي عقبات محتملة تعرقل استقرار المؤسسة، ويعيد الشرعية للمصرف المركزي.
- من الضروري إعادة هيكلة مجلس إدارة المصرف المركزي بطريقة تتفق مع القوانين والتشريعات المعمول بها، لضمان عدم استغلال المؤسسات المالية في الصراعات السياسية وضمان استمرار العمل بما يخدم مصلحة المواطنين الليبيين.
