قدم محافظ مصرف ليبيا المركزي يوم الأربعاء الموافق 04 سبتمبر 2024 إحاطة بالمستجدات المتعلقة بقرارات المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، لكل من عقيلة صالح عيسى رئيس مجلس النواب الليبي، وخالد عمار المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة والتي تحصلت صدى حصرياً عليها.
هذا وأوضح أهم الآثار والتداعيات السلبية على مصرف ليبيا المركزي والقطاع المصرفي، وما نتج عنها من تعليق البنوك العالمية لتعاملاتها مع مصرف ليبيا المركزي والمصارف الليبية، فضلاً عن حالة عدم اليقين والضبابية التي يصعب معها التنبؤ بالانعكاسات السلبية المستقبلية على الاقتصاد الليبي والقطاع المصرفي.
كما أحاط المحافظ رئيسا المجلسين بنتائج جهوده واجتماعاته بالخصوص مع وزارة الخزانة الأمريكية والفيدرالي الأمريكي والمصارف المركزية والمصارف المراسلة، ومع السفراء والبعثات المعنية بالشأن الليبي.
من جانبهما، أعربا عن رفضهما لكل ما صدر عن المجلس الرئاسي بشأن المصرف المركزي، واعتبراها والعدم سواء، وأكدا على اتفاق الرأي بين المجلسين على أسس معالجة هذه الأزمة وفق صحيح القانون والاتفاق السياسي، والذي صدر وفقاً له حكم القضاء الليبي، وضرورة عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل صدور تلك القرارات المنعدمة للحفاظ على سمعة المصرف المركزي والقطاع المصرفي الليبي ومقدرات الشعب.
