تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على تصريح صحفي صادر عن منتدى تطوير القطاع المصرفي بخصوص المفاوضات الجارية حول قيادة مصرف ليبيا المركزي.
حيث يُعرب منتدى تطوير القطاع المصرفي عن أسفه لعدم التوصل إلى اتفاق بين المجالس الثلاثة (مجلس النواب، المجلس الأعلى للدولة، المجلس الرئاسي بخصوص حل أزمة قيادة مصرف ليبيا المركزي، رغم الجهود المستمرة التي بذلتها بعثة الأمم المتحدة في هذا الإطار، ونظراً لأن هذا الإتفاق ليس إلا خطوة أولية لابد أن تتبعها خطوات توافقية أخرى مبنية على الأنظمة الداخلية لمجلسي النواب والدولة متحققة بالنصاب، فهناك ضرورة لعقد مشاورات لاحقاً أكثر تعقيداً تشرف عليها البعثة .
أضاف المنتدى: بما أننا أكدنا منذ البداية من خلال مقترح موجه للبعثة على تعقيد العملية الزمنية المتعلقة بالتفاوض لاختيار قيادة جديدة للمصرف، وطرحنا مقترحاً عملياً بديلاً يستند على الاتفاق السياسي وقانون المصارف ويسهم في تسريع هذه العملية وضمان استقرار المؤسسات المالية في البلاد، لازلنا نأمل من المجالس الثلاثة وبعثة الأمم المتحدة التعامل بإيجابية مع مقترحنا، ولازلنا نرى بأن الاستمرار في المحاولات الحالية قد يؤدي في النهاية إلى تأخر الوصول إلى توافق نهائي خاصة في المرحلة الثانية منه. وهنا نؤكد على مخاوفنا السابقة حتى مع تحقق التوافق المبدئي بين المجالس، وهي:
.1. تعقيد العملية الزمنية استناداً إلى التجارب السابقة، فإن التفاوض لاختيار محافظ جديد قد يستغرق وقتا طويلاً، مما قد يؤثر سلباً على الوضع الأمني والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الحالية التي تتطلب استجابة سريعة. 2. مخاطر شراء الأصوات والتأثير على القرارات مع إشادتنا بوطنية أغلبية أعضاء المجلسين، لكننا نعرب عن مخاوفنا الناتجة عن شهادات من شخصيات فاعلة حول تصاعد الفساد السياسي في السنوات الأخيرة، الأمر الذي قد ينتج عنه التأثير على قرارات المجلسين ويفضي إلى اختيار شخصية لا تحقق المصلحة العامة، مما قد يؤثر سلباً على المشهدين المحلي والدولي.
- تنامي عمليات التهريب وغسيل الأموال اختيار شخصية غير ملائمة قد يسهم في تسهيل وتنامي عمليات التهريب وغسيل الأموال، مما يؤثر على الاستقرار الوطني والإقليمي، ويضر بسمعة ليبيا دولياً. 4. تعزيز التدخلات الإقليمية والدولية عملية اختيار معقدة للمحافظ قد تفتح المجال لتدخلات خارجية إقليمية، مما يزيد من تعقيد المشهد السياسي ويؤثر على السيادة الوطنية.
وبحسب المنتدى وبناءً على ما سبق، فإنها تُحمل كل الأطراف المشاركة والمشرفة على عملية التفاوض مسؤولية عدم التعامل بجدية مع المقترحات المستقلة بهذا الخصوص، خاصة في حال تحقق المخاوف التي أُشير لها، ومن منطلق تعزيز التوافق الوطني والتوفيق بين الأطراف المختلفة، تأمل النظر بجدية للمقترحات المقدمة والتشاور مع الخبرات المصرفية المستقلة لوضع حلول عملية وآمنة تتوافق مع قانون المصارف والاتفاق السياسي .
