قالت منظمة هيومن رايتس ووتش أن السلطات الليبية لم تقدم الدعم المناسب للمتضررين من فيضانات العام الماضي في مدينة درنة.
وبحسب المنظمة فإن هذا أثر بشدة على جهود التعويض وإعادة البناء حيث لا تزال البنية التحتية غير مبنية وآلاف الأشخاص غير قادرين على العودة إلى ديارهم .
وأشارت المنظمة إلى أن قد أثارت الكارثة استنكار الحكومة الليبية حيث صدرت تحذيرات قبل ثلاثة أيام من الفيضانات لكن الحكومة الليبية شرق البلاد لم تتخذ تدابير الإخلاء المناسبة مما أدى إلى ارتفاع عدد القتلى ووجدت مراجعة أجريت عام 2021 أن السدود لم يتم صيانتها بشكل صحيح .
وبدأت السلطات تحقيقًا وأدانت 12 فردًا في شهر يوليو الماضي ومع ذلك أثيرت مخاوف بشأن نزاهة التحقيق حيث دعت المنظمات المحلية إلى إجراء تحقيق مستقل من قبل هيئات دولية .
وتطرقت منظمة هيومن رايتس ووتش التي أجرت مقابلات مع أشخاص في درنة أن الناجين لم يتلقوا أي تعويض وأنهم غير قادرين على الوصول إلى السجلات العامة الأساسية مثل بطاقات الهوية ووثائق تسجيل المنازل وما إلى ذلك المطلوبة لإعادة السكان إلى مدينتهم .
وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية تنتشر الأمراض في درنة فضلاً عن نقص مرافق المياه والصرف الصحي المناسبة كما لم تتم محاسبة الجماعات المسلحة التي منعت الناس من مغادرة منازلهم للإخلاء في الوقت المناسب أو إدانتها في التحقيق الأخير .
وقالت المديرة المساعدة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش حمام صلاح إن السلطات بحاجة إلى ضمان اتباع نهج عادل في جهود إعادة الإعمار وتوفير العلاج للسكان ويزعم أن الحكومة الليبية تبذل المزيد من جهود إعادة المدينة .
