أصدر مصرف ليبيا المركزي بيانه رقم 19 والذي يكشف عن المغالطات في تقرير الإيرادات والنفقات حتى 31 أغسطس 2024 الصادر عن الإدارة منتحلة الصفة (حسب ما ذُكر بالبيان) بعد عملية اقتحام مصرف ليبيا المركزي المستمرة حتى تاريخ اليوم 2024/9/16 لليوم الثالث والعشرون على التوالي .
كما أكد “المركزي” بأن كافة البيانات والمعلومات الواردة في بيانات مصرف ليبيا المركزي حتى 2024/7/31 في غاية الدقة، ويمكن تأكيد صحة تلك البيانات ودقتها من قبل ديوان المحاسبة .
كذلك نوه إلى أهم المغالطات الواردة في البيان المذكور :
أولا: زادت مصروفات الباب الأول (المرتبات) بمقدار 1.1 مليار دينار بالرغم من أن البيان ذكر في الفقرة (5) منه أن مرتبات شهر أغسطس غير مشمولة في هذا البيان.
ثانياً: إخفاء الالتزامات القائمة من جدول استخدامات النقد الأجنبي والتي قدرها البيان نفسه في الفقرة (11) منه بأنها تقدر بمبلغ 6.12 مليار دولار بالرغم من كونها التزامات قائمة يجب على المصرف المركزي سدادها عند تاريخ استحقاقها، مما يؤكد قصد التضليل واخفاء الحقائق في البيان.
ثالثاً: إمعاناً في التخبط ، نُسب البيان الشهري إلى مجلس الإدارة المنتحل الصفة الذي لا يملك نصاباً قانونياً بالأساس نظراً لانسحاب أغلبية أعضائه الذين تمت تسميتهم في قرار المجلس الرئاسي غير القانوني.
رابعاً: إن إطفاء الدين العام لا يتم بجرة قلم، وهو من اختصاص السلطتين التنفيذية والتشريعية وفق إجراءات محددة، وما ورد في البيان هو عبارة عن تضليل للرأي العام، وهو مؤشر خطير قد يكون الهدف منه إخفاء بعض المبالغ.
خامساً: لا يُعقل نشر بيانات عن أرباح شهرية للمصرف المركزي، قبل مراجعة تلك الأرباح واعتمادها من قبل ديوان المحاسبة، فضلاً عن التصرف في تلك الأرباح.
وفي ختام بيانه حذر “المركزي” قائلاً: إن تلك المغالطات تمس سمعة المصرف المركزي، وفيها تعمد تضليل الرأي العام وتشويه الحقائق والأرقام، كما تحمل الإدارة المنتحلة الصفة وكل من وقف وراءها المسؤولية الكاملة عن هذا التضليل والتشويه، ونحث الأجهزة الرقابية والقضائية على القيام بدورها في التصدي لهذه الممارسات الخطيرة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها.
