ذكر راديو فرنسا اليوم الإربعاء أن البنوك الأمريكية والبريطانية والأوروبية لاتزال متوقفة على التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حيث أن هذه البنوك ليست غبية يعلمون جيداً أن المحافظ المؤقت تم تنصيبه من جانب واحد عبر الانقلاب والعنف .
وقال الباحث في المعهد الملكي في لندن المتخصص في الشؤون الليبية جلال الحرشاوي أن الذي يقدمه الدبيبة على أنه المحافظ المؤقت للبنك المركزي فهو في الحقيقة ليس كذلك لقد سيطر على أنظمة الدينار الليبي ولكن ليس الشيء الأكثر أهمية حقًا أن أعصاب الحرب إذا أردت هي الدولارات وليس لديه إمكانية الوصول إلى هذه الأموال التي تخص الشعب الليبي .
وتابع بالقول إن خطابات الاعتماد مثل الاحتياطيات الليبية في الخارج هي أدوات مالية لا يمكن أن يستخدمها هذا المحافظ الجديد هناك مخاوف من حدوث نقص على المدى القصير جدًا ولا يمكن لأحد أن يقول كيف ستستورد ليبيا الضروريات الأساسية في أكتوبر .
وقال محامي القانون الدولي في باريس ماجد بودن أن الواردات إلى ليبيا محظورة تماما وبالتالي سيكون هناك نقص في السوق إذا لم يتحرك المجتمع الدولي بسرعة لحل هذه المشكلة.
وأكد من جانبه من المهم جدا إعادة التنظيم بالموارد التي تأتي من حقول النفط التي تمر عبر المؤسسة الوطنية للنفط ثم يتم ضخها في البنك المركزي الذي يستخدمها لتمويل الاقتصاد وأيضًا لدفع الرواتب .
وبحسب بودن فإن زعزعة الاستقرار هذه تفيد بعض البلدان مثل روسيا وتعتبر المستفيد الرئيسي من النفط الليبي المهرب وكذلك الصين وإيران تقدم نفسها كملاذ في السوق الموازية في حالة حدوث نقص .
ويتابع المحامي: “سيتم استبدال المنتجات الاستهلاكية من خلال هذه المكاسب غير المتوقعة من تهريب النفط بمنتجات أخرى على سبيل المثال يمكننا استبدال موردي هذا المنتج أو ذاك القادمين من أوروبا بموردين روس أو صينين أو حتى أتراك فهي مشكلة جيواستراتيجية يجب حلها خاصة وأن إنتاج النفط مصدر الدخل الأساسي في ليبيا متوقف .
