قال الخبير المالي “خالد الزنتوتي” في تصريح لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق باحتمالية وصول وضع الاقتصاد الليبي إلى النفط مقابل الغذاء في حال عدم عودة الكبير، حيث قال: بحكم (الماء والملح) لا أريد أن أذكر أسماء محددة ولكن في إطار عام لا أعتقد أن من السهولة وضع ليبيا تحت مبدأ (النفط مقابل الغذاء) مقابل قرار أممي وتحت هذه الظروف العالمية السائدة الآن العالم لا يهمه الأشخاص والأسماء بل يهمه مصالحه وبالأحرى مصالح الدول دائمة العضوية، تلك الدول لاتهمها إن سُرقت أموال الليبيين أو أن الليبيين يموتوا أو يعيشوا هاهي الصراعات والحروب والانقسامات ومشاكل السيولة وطوابير الليبيين الطويلة والاعتمادات المشبوهة والإنفاق الغير مرشد وانخفاض سعر الصرف الخ، ظاهر للعالم منذ سنوات طوال فالعالم لم يتحرك يوما للحفاظ على تلك الأموال ومعالجة معاناة الليبيين العالم يهمه أن النفط يُباع، ووفق مصالح شركاته فقط، ولا يهمه حتى لو توقف النفط أصلا، لأن ببساطة كمية النفط الليبي المنتجة محدودة وغير مؤثرة أبداً في السوق العالمي إذ لا تزيد نسبتها عن 1% ويمكن تعويضها (من الدول المتربصة الأخرى)، ناهيك على الإنقسام الكبير في مجلس الأمن (صاحب مثل هذا القرار) بشكل يُصعب تماما اتخاذ مثل هذا القرار .
قال كذلك: بصراحة (بيني وبين نفسي) تمنيت أن تكون مثل هذه الخطوة من زمان على الأقل نمنع هذا الصراع المصلحي الدموي المقيت الذي عانينا منه الكثير طيلة السنوات الماضية، والذي يتمحور حول المال والسلطة ولكن الآن ليس أبدا من السهولة اتخاذ مثل هذا القرار وفي هذه الظروف العالمية القائمة الآن حتى قرار تجميد الأرصدة الخارجية والذي أُتخذ سابقا كان بطلب من (أجهزة ليبية) وفي ظروف عالمية تختلف عن الوضعية الآن وها نحن نعاني من تآكل تلك الأرصدة المجمدة وخسائرنا الكبيرة يوماً بعد يوم وفي ظل عدم السماح حتى بإدارتها عن طريق بنوكهم والتي طالبنا بها منذ سنوات .
تابع “الزنتوتي” بالقول: أخيراً أقول أن قرار (النفط مقابل الغذاء) لا يمكن اتخاذه بسبب صراع (أسماء) على المصرف المركزي وتحت هذه الظروف العالمية القائمة الآن الاستثناء الوحيد هو ربما اتفاق كامل بين السلطات التشريعية على الطلب من الأمم المتحدة إتخاذ مثل هذه الخطوة وهذا أعتقد مستحيل .
مُضيفاً: الأجدر أن يتفق الليبيون على ضرورة وأهمية إستقلالية البنك المركزي وعلى إدارته بمجلس إدارة متخصص ومستقل تماما على أي معطيات أيديولوجية أو جهوية أو مصلحية ليقوم بمهامه الحقيقية في رسم وتنفيذ سياسات نقدية وتناغم كامل مع السياسات المالية والتجارية الأخرى وفي إطار المعايير الدولية هذا ما أتمناه .
اختتم قائلا: يظل البنك المركزي هو بيت مال المسلمين في ليبيا وعلينا الامتثال لأوامر رب العالمين في الحفاظ عليه واستثماره لصالح هذا الشعب ( المكلوم ) .
