قال رئيس مجلس النواب “عقيلة صالح”: ما حاولنا تفاديه من ارتفاع سعر الصرف من خلال وضع الضريبة هدمه المجلس الرئاسي بقراراته الخاطئة المنعدمة والتي لا أثر قانوني لها والدولار في طريقه لتجاوز الـ 10 دينار ما لم تحل أزمة المصرف المركزي وارجاع الأمور إلى وضعها الطبيعي.
وأضاف: لقد بذلنا جهوداً مضنية في توحيد المصرف المركزي والمحافظة عليه كمؤسسة مالية تهم الليبيين، كما أنه ترى الضرورة إتخاذ إجراءات لإنقاذ المصرف المركزي من سيطرة الجماعة التي استولت عليه بطريقة غير شرعية وأصبحت تهدر المال العام إرضاء للحكومة منتهية الولاية، وللأسف هذا القرار الخاطئ الذي أصدره المجلس الرئاسي سيأخذ وقت طويل ليتمكن المصرف من استعادة ثقة المؤسسات المالية الدولية.
وأردف: أي محاولة لوقف الإتفاق على مشاريع التنمية وإعادة الإعمار ستضر بالمصلحة العامة وستواجه من قبلنا بالرفض، حيث أن مجلس الدولة مطالب بحسم موقفه في قضية المصرف المركزي حفاظا على المصلحة الليبية.
وأكد على دعمه الكامل لصندوق التنمية والإعمار ولن يسمح بتعطيله أو وقف ما ينفذه من مشاريع ستكون في كل أرجاء الوطن، كما أن البعثة الأممية أمام اختبار حقيقي في قضية المصرف المركزي.
