ذكر تقرير الشفافية المالية لعام 2024 أن الانقسامات السياسية الداخلية تستمر في منع الحكومة من تنفيذ عمليات الميزانية العادية الأمر الذي أثر سلباً على الشفافية المالية وعمليات الحكومة وخلال الفترة المشمولة بالتقرير لم تنشر حكومة الوحدة الوطنية مقترحاً للميزانية التنفيذية .
وبحسب التقرير خصصت حكومة الوحدة الوطنية الأموال في غياب موافقة البرلمان ووافق البرلمان فيما بعد على الميزانية و من غير واضح كيفية التصرف في هذه الأموال إضافة إلى أن لم يتم نشر تقرير تنفيذ الميزانية لنهاية العام الذي أصدرته حكومة الوحدة الوطنية .
وأشار التقرير إلى أن لم تكن المعلومات متاحة للشعب سوى المحدودة بشأن التزامات الديون بما في ذلك ديون الشركات الكبرى المملوكة للدولة كما لم يتم الإبلاغ علناً عن المخصصات المالية والإيرادات من الشركات المملوكة للدولة.
وأكد التقرير أن الميزانيات العسكرية والاستخباراتية لم تخضع للرقابة البرلمانية أو المدنية العامة ولم تستوف مؤسسة التدقيق العليا المعايير الدولية للاستقلال وظلت منقسمة سياسياً .
ونشرت مؤسسة الرقابة العليا تقريراً سنوياً تضمن نتائج وتوصيات وسرديات جوهرية .
ويبدو أن قد حددت الحكومة في القانون اللوائح وبدت عموماً وكأنها تتبع في الممارسة العملية للمعايير والإجراءات المتبعة في منح عقود وتراخيص استخراج الموارد الطبيعية ومع ذلك لم تُمنح هذه القيم عموماً من خلال عملية عطاءات تنافسية ومفتوحة ولم تكن المعلومات المتعلقة بأستخراج الموارد الطبيعية متاحة للعامة ولم يكن لدى صندوق المؤسسة الليبية للاستثمار إطار قانوني سليم أو يصدر بيانات مالية علنية أو تقريراً عن استراتيجيته الاستثمارية وفقا للتقرير .
