رداً على من يقول: “البقرة لما تطيح تكثر سكاكينها”.. البوري يرد بالتفاصيل على علاقته المهنية والشخصية مع الصديق الكبير

“البوري”: البقرة لما تطيح تكثر سكاكينها إذا كان المثل عن الكبير فهو ليس بقرة ولم يسقط.. وهذه تفاصيل قصتي المهنية معه

كتب الخبير المصرفي “نعمان البوري” عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك رسالة مفتوحة “لمن يعتقد أن ما نشرت بالأمس هو استغلال المبدأ ” البقرة لما إتطيح تكثر سكاكينها “.

لذلك رأيت من واجبي التوضيح: أول من قام بعزلهم أو تسبب في إنقسامهم عن مجلس الإدارة كان 4 من أعضاء مجلس الإدارة بمصرف لببيا المركزي وكان ذلك أكتوبر عام 2014 والخامس والأخير كان ضله عام 2022 .

-بين أهم من قام بعزلهم أو إعتزلو عنه كان نائبه د. علي الحبري وثلاثة من أعضاء مجلس الإدارة ، والسادس من الخطأ تقدمه بإستقالته حتى لا يتحمل مسؤلية الفشل وكان “د. حمودة الأسود” ( كان زميله وصديقه قبل أن يكون عضو مجلس إدارة).

-كما عزل الكثيرين من كان حوله من مستشارين ومدراء إدارات بالمركزي لمجرد التنبيه عن إحتمالية فشل وتباعيات قراراته.

-الكبير إنفرد بالقرار المالي والنقدي وسيطر لمدة 10 سنوات على القرار الاقتصادي وقام بتسييس وظيفته ، أما النتائج تتحدث حيث عشناها ونعيشها الآن .

-الدينار الآن 8.000 دل/$ ( لا ننسى كان تعدى 9.000 دل/$ كاش و15.000 دل/$ بالصك عام 2017.

-خلال 10 سنوات انهارت قيمة الدينار بما يتعدى 71.8% خلاله رغم توفر احتياطيات بالدولار تتعدى تغطية 4 سنوات كن احتياجات ليبيا الاستيرادية بدون تصدير برميل واحد من النفط (الدول تدق جرس الخطر أو ترفع العلم الأحمر عندما تتقلص الاحتياطيات إلى ما لا أقل عن ستة أشهر تغطية استيرادية) ولكن الكبير رفع العلم الأحمر وكان لدينا 3 سنوات أو أربع تغطية إستيرادية في عام 2018.

وعن علاقتي المهنية والشخصية بالسيد الكبير ، رأيت من الواجب التوضيح ونشرها على صفحتي:

نؤكد أنني لم أستغل المثل القائل “البقرة لما اتطيح يكثروا سكاكينها” علماً بأنه أولاً السيد الكبير ليس بقرة ولم يطيح بعد”!

هذه قصتي الخاصة مع السيد الكبير: حاول الكبير بشت الطرق إنهائي وآخرين من فريق عملي كشخصيات مصرفية بمصرف” ATIB السراي” وعمل ذلك من خلال اتخاذ قرارات فردية وتعسفية ضدنا مما اضطررت اللجوء للقضاء وللمحاكم الليبية، حكمت المحاكم الليبية ثلاث مرات لصالحنا (حكم أولي ونهائي) ولم يكثرت لأحكام القضاء .

و عن سبب كراهية الكبير لشخصي : كانت بسبب صراحتي معه وإبداء وجهة نظري وبدون مجاملات .

-للعلم كانت علاقتي بالمركزي علاقة مهنية ممتازة كذلك مع السيد الكبير ما قبل 2015 حتى بعد انقسام مجلس الادارة بالمركزي نهاية عام 2014.

-ما بعد 2015 حاولت تنبيه الكبير شخصياً على ماهي عواقب قراراته وما هو قادم.

• قدمت له النصح والنصيحة على الخاص وأبلغته دوماً بما هو آثار القرارات المتخدة بكل مهنية وموضوعية وصدق ومن خلال اثباث ذلك من خلال محاكاة رقمية ومدى الآثار السلبية لتلك القرارات .

-نبهته عن آثار وعواقب قفل المقاصة على الشرق وعن خلق النقود من عدم وعن الآثار التضخمية .

-نصحته على ضرورة دعوة مجلس الإدارة ولو كان فقط لإقرار تغيير سعر الصرف عندما كان من الممكن إحتواء الأزمة الخانقة والسعر في حدود 2.250 دل/$ ولكن رفض جميع الاقتراحات وعمل عكسها .

-للأمانة الدكتور علي الحبري والأعضاء الآخرين عرضو لقاء افتراضي لاقرار التعديل بالنصف الأول من عام 2015 ولكن الكبير رفض ذلك .

-كنت أنبهه بحسن نية ولكن وللأسف كان هو يرى الأفكار والنصيحة ومحاكاة رقمية لاتباث عواقب قراراته “كونهما انتقاد لشخصه وتقليل من قدراته ومعارضة لسياساته .

وحتى لا ألوم على الكبير بمفرده، للأسف الكثيرين من الاقتصاديين الليبيين والمصرفيين الليبيين يرون بالإحتياطيات قوة “قوة اقتصاد وقوة عملة محلية د.ل. ” وللأسف قامو بإقناع عامة الشعب بذلك وهذه نظرية خاطئة وهدامة ، حيث أن الغرض ووظيفة الإحتياطيات ليست إلا أداة تحقيق استقرار نقدي “معدل عام الأسعار + كبح التضخم” ما لم تحققه 90 مليار$ احتياطيات ( لا نحتاج دليل الفشل الواقع هو الدليل).

عدم قبول السيد الكبير النصح والرأي والمشورة كان سبب انهيار الدينار خلال الأعوام 2015 – 2016 – 2017 – 2018 وعاد الكرة عام 2023 والربع الأول من عام 2024 مما أجبرني الخروج للعلن وانتقاد تلك السياسات علناً .

-خروجي على شاشة التلفاز في برامج اقتصادية مع “أحمد السنوسي” ومحمد زيدان ووليد ارتيمي وآخرين ، آثار حفيظة غضبه ومنها حاول تدمير مسيرتي المهنية والمصرفية (وآخرين ) من خلال قرارات تعسفية ومخالفة للقانون كما أقره القضاء.

الأستاذ والمعلن والمنقذ والملهم السيد الصديق الكبير ” مع ألف سلامة “

السيد الكبير من خلال مخالفاته للقوانين والتشريعات أجبر الرئاسي تحريك المياه الراكدة والعكرة من خلال إتخاذ قرار مخالف للدستور والقانون ، للأسف الكبير لم يترك للقانون فرصة ولم يترك للرئاسي فرصة .

والخلاصة وما أتمناه الآن “أن يحترم الدستور والقانون ويتم اصلاح الأخطاء التي نشئت منذ عام 2014 وتوجت بالقرار الرئاسي الخاطيء يوم 18 أغسطس 2024”.

الإصلاح للأخطاء تكمن في التوافق بين مجلسا النواب والدولة واحترام الدستور والقانون وتكليف مجلس إدارة متكامل من اقتصاديين وغيرهم من ذوي الخبرة لإخراج ليبيا من أزمة دامت 10 سنوات.