صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: بخصوص تعيين السيد ناجي عيسى محافظاً لمصرف ليبيا المركزي فهو كان الطريقة الوحيدة التي أمكن من خلالها حل أزمة المصرف المركزي، والأزمة هي كانت السبيل الوحيد التي مكنت ليبيا من التخلص من المحافظ السابق الذي جلس في هذا المنصب حوالي 13 سنة قاد فيها المركزي منفرداً بدون مجلس إدارة لحوالي عشر سنوات.
مُضيفاً: إختيار السيد ناجي تم بعد الإتفاق بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وهي من المرات القليلة التي أتفق فيها البرلمان والمجلس على أمر معين طبعاً بسبب ضغط البعثة الأممية وبسبب حجم الأزمة التي ستدخل فيها البلد إن طالت المفاوضات حول منصب المحافظ.
قال كذلك: الآن يجب تعيين مجلس إدارة للمصرف المركزي وهذا يعتبر إنجاز كبير حيث أن قرارات المركزي منذ أن يتم تعيين مجلس الإدارة لن ينفرد بها المحافظ فقط، ولكن يجب القول أن الإدارة الجديدة أمام تحديات كبرى، أولاً يجب عليهم تحقيق استقرار نقدي ومعالجة المشاكل الحالية والتي أهمها تقليص الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء وتوفير السيولة، ثانياً الإدارة الجديدة مجبرة الآن أن تلغي الضريبة على سعر الصرف وذلك بسبب حكم المحكمة، وحيث أن الإدارة الجديدة أقسمت على إحترام القانون بالتالي يجب عليها إحترام أحكام المحكمة.
واستطرد “السنوسي” بالقول: طبعاً إلغاء الضريبة في ظل الإنفاق المتزايد من الحكومتين وعدم وجود ميزانية موحدة
وبالتالي قد تضطر الإدارة الجديدة لإلغاء الضريبة ولكن في نفس الوقت تقوم بتعديل سعر الصرف إلى السعر الذي يستطيع المركزي مجابهة الطلب على العملة الصعبة، أيضاً ستعاني الإدارة الجديدة من ضغط الشارع الذي رفع توقعاته إلى أن الإدارة الجديدة ستخفض الأسعار وتوفر الدولار بالسعر الرسمي، وبالتالي الإدارة الجديدة يجب أن لا تكرر الإدارة السابقة ويجب أن تعزز دور إدارة الإعلام في المركزي وتكثف التواصل مع الناس عبر كل وسائل الإعلام لتوضيح الصعوبات والمشاكل.
تابع قائلاً: مراسلة غفار المتعلقة بإلغاء الضريبة فهي والعدم سواء، أولاً لأن هناك قرار من المحكمة وبالتالي يجب أن يتم الإلتزام به وتنفيده، وثانياً غفار غير قادر على توفير الدولار لا بسعر الضريبة ولا بالسعر بدون الضريبة، وأتوقع من الإدارة الجديدة إلغاء الضريبة تنفيذاً لحكم المحكمة، وتعديل سعر الصرف بما يتناسب مع الطلب المتوقع والإيرادات المتوقعه، ويجب معالجة جذور مشكلة إنخفاض قيمة الدينار الليبي والتي بإختصار هي وجود أكثر من حكومة، عدم وجود ميزانية موحدة، الفساد الإداري والمالي وغياب المحاسبة، وإغلاقات النفط، وتهريب النفط .
