في لقاء مع لقاء شبكة التلفزيون الأمريكي fox 40 ، عضو المجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار “مصطفى المانع” يتحدث عن الشراكات النفطية الليبية الأمريكية.
حيث قال؛ في ظل الأوضاع المتقلبة في الشرق الأوسط والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، تلعب ليبيا دورًا محوريًا في تأمين إمدادات النفط العالمية، فعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت أقل اعتمادًا على النفط الأجنبي بفضل زيادة إنتاج النفط الصخري، إلا أن الحاجة إلى نفط عالي الجودة ومستقر من مناطق خارج الشرق الأوسط لا تزال قائمة.
في هذا السياق، يمكن أن تزداد أهمية ليبيا كدولة مصدرة للنفط، وخاصة بالنسبة للولايات المتحدة والدول الغربية، التي تبحث عن بدائل مستدامة وآمنة بعيدًا عن مناطق التوترات المتزايدة بحسب المانع .
وتابع بالقول: ليبيا رغم تحدياتها الداخلية، تقدم فرصة استراتيجية لملأ هذا الفراغ، وبالنظر إلى أن النفط الليبي يتميز بجودته العالية وانخفاض تكاليف الإنتاج نسبيًا، فإنه قد يصبح بديلاً رئيسيًا للنفط الشرق أوسطي.
وأضاف: وفي ظل الجهود المبذولة لتطوير العلاقات الاقتصادية بين ليبيا والولايات المتحدة والتي من أبرزها تفعيل الاتفاقية الاطارية للتجارة والاستثمار بين البدلين TIFA وقرب انطلاق أعمال المجلس الليبي الامريكي للتجارة والاستثمار وتزامناً مع جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة إنتاج ليبيا النفطي إلى 2 مليون برميل يوميًا، يمكن أن توفر ليبيا إمدادات موثوقة للأسواق العالمية، بما فيها الولايات المتحدة بالأخص مع تزايد الطلب العالمي على النفط وتعافي الاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كورونا.
وتابع؛ إلا أن تلبية ليبيا للطلب العالمي المتزايد، بما في ذلك الطلب الأمريكي، يستلزم التركيز على استراتيجيات تشمل:
أولا: تعزيز البنية التحتية بإعادة تأهيل منشآت النفط القديمة والموانئ لتسريع عمليات التصدير.
ثانياً: الشراكة مع الشركات الأمريكية إذ تساعد الشراكات مع شركات النفط الأمريكية في زيادة الإنتاج بما تتيحه الشراكات من توفير التكنولوجيا المتقدمة.
ثالثاً: ضمان استقرار العقود الدولية إذ تحتاج ليبيا إلى توفير بيئة قانونية آمنة وجاذبة للاستثمارات الدولية، لضمان استمرار التعاون النفطي مع الشركات الكبرى، ومن أهم مقومات هذه البيئة هجر النماذج التقليدية البيروقراطية في اتخاذ القرارات وتنفيذها عبر دورة إدارية معقدة تمر عبر تقاطعات مستمرة بين مؤسسات تنفيذية ورقابية وغيرها، كما أن استمرار نموذج عقود ابسا لم يعد محفزاً للشركات وأضحى من أسباب ضياع الفرص على ليبيا لإبرام شراكات نفطية ذات قيمة مضافة على الاقتصاد.
رابعاً: إنشاء مناطق اقتصادية خاصة فإنشاء مناطق اقتصادية خاصة تتمتع بحوافز ضريبية وتنظيمية مميزة، يجعل من ليبيا مركز جذب للاستثمارات الأجنبية وبالاخص في قطاعي النفط والغاز.
خامساً:تطوير برامج التمويل والاستثمار من خلال تقديم تسهيلات مالية عبر برامج تمويل خاصة للمشاريع الجديدة، بالاضافة الى الدعم الحكومي لضمان استمرار و استقرار التدفقات النقدية للمشاريع.
سادساً:زيادة معدلات الافصاح والشفافية بشأن الانتاج والتصدير، والعدالة والشفافية بشأن صرف الموارد المالية النفطية، وتحييد القطاع عن الصراعات السياسية.
وعلى الرغم من التمويل الاستثنائي الذي وفرته حكومة الوحدة الوطنية لقطاع النفط خلال السنتين الأخيرتين بما يتجاوز 50 مليار دينار ليبي (حوالي 10 مليار دولار أمريكي) إلا أنه يعتبر بمثابة ميزانية لاستعادة القطاع عافيته بعد فترات توقف متكررة و ظروف عامة أثرت سلباً على آداء القطاع، وبالفعل تمكنت المؤسسة الوطنية للنفط بفضل ذلك التمويل الاستثنائي من استعادة معدلات الانتاج إلى ما قبل التوقف بمعدل يتجاوز 1.2 مليون برميل يوميا، إلا أنه مع التوجه نحو زيادة الإنتاج و الوصول به إلى 2 مليون برميل يومياً بالإضافة إلى تطوير انتاج الغاز وخطوط نقله من المتوقع أن يتطلب ذلك ميزانية تتجاوز في مرحلتها الأولى 10 مليار دولار، خاصة في مجالات الحقول النفطية القديمة وتحسين القدرات البحرية للتصدير، مع تضعيف هذه القيمة لأكثر من 30 مليار دولار في مراحل أخرى.
وإختتم “المانع” قوله: فإن التعاون الليبي الأمريكي في هذا المجال قد يؤدي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمساهمة في استقرار إمدادات الطاقة العالمية.
