خاص.. معدداً إيجابياته.. الناطق الرسمي بإسم الجمارك يرد على اللغط الحاصل حيال نظام التسجيل المسبق للبضائع والسلع

قال المقدم فهمي الماقوري الناطق الرسمي بإسم مصلحة الجمارك الليبية حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية: سأتحدث عن التسجيل المسبق للبضائع والسلع والذي تعاقدت عليه مصلحة الجمارك الليبية والذي سأحاول إزالة اللغط الحاصل سواء لفئة التجار وكل الشركات التجارية وأيضا أفراد المجتمع ونحن كمصلحة جمارك نعتبر كافة الشركات التجارية وشريحة التجار بشكل عام علي أنهم شريك رئيسي مع مصلحة الجمارك في النمو الاقتصادي للدولة ورسم السياسة الاقتصادية والمالية، بالمفهوم الخاطئ الذي يتداول بأن هذا البرنامج يهذد الأمن القومي للدولة وستكون كل بيانات الشركات مكشوفة لشركة اجنبية.

وأوضح أن مصلحة الجمارك وعلى مدى سنوات ماضية كانت تعاني وبشكل كبير من تزوير فواتير الشراء والتي كانت تأتي بقيمات متدنية للقيمة الرئيسية والسليمة وهذا يساهم بشكل كبير في تدني الإيراد العام للدولة، وأيضا أغلبكم من المتتبعين للشأن الاقتصادي وبعض البضائع الموردة خلال السنوات الماضية والمثبتة بإحصائيات وأرقام بتدفق كبير من المخدرات وحبوب الهلوسة بمليارات من الأقراص المخدرة وفي نهاية المطاف ومحاضر الاستدلال للتحقيقات الشركة الموردة مجهولة المصدر وليس لديها سجل تجاري أو بيانات

وأضاف: عندما نتحدث عن الأمن القومي للدولة فإن تسجيل بيانات الشحنات ومعرفة مصدرها وقيمتها ونوعها وحجمها ووزنها والخط الملاحي لها هذه الخطوات تساهم في الحفاظ على الأمن القومي للدولة هنا نستطيع أن نقول أننا حافظنا علي أمننا القومي وساهمنا في انتعاش اقتصادنا وفي طبيعة الحال جميع بيانات الشحنات مذكورة في بوليصة الشحن ومكشوفة وبشكل تلقائي في بلد المنشأ

وتابع؛ أيضا مايتداول بأن التسجيل المسبق يساهم في زيادة اسعار السلع والبضائع وإنها ترهق كاهل المواطن وهذا الشئ مغلوط أيضاً وغير منطقي والشئ الذي لا يعلمه أبناء المجتمع بأن جميع أصناف السلع الغدائية سواء الأساسية وغيرها معفية من الضرائب الجمركية وأيضاً البضائع الصناعية والدوائية معفية أيضا من الرسوم الجمركية وأيضا عديد من السلع التي تم اعفائها بقرارات محاولة من الحكومة لرفع العبئ المعيشي علي المواطن وللأسف لم يقابله خفض أسعار السلع من فئة التجار وأيضاً كل البضائع ذات المنشأ العربي معفية بالكامل من الرسوم الجمركية.

وقال: أيضاً سأسرد إليكم بعض النقاط التي يساهم فيها التسجيل المسبق ومنها: القضاء على جرائم غسيل الأموال
، القضاء على شحنات مجهولة المصدر، معرفة حجم المبالغ المحولة لتوريد البضائع ومتابعتها وفق الرقابة اللاحقة
، مساعدة الحكومة في رسم السياسة الاقتصادية والمالية للدولة، التخلص من عملية التهريب للنقد الأجنبي خارج البلاد.

وتابع؛ وآخيراً أتمنى حقيقة أن تجد مصلحة الجمارك الليبية تعاونا من الشركات التجارية في تنفيذ هذا البرنامح والذي حسب الاتفاق سينطلق مطلع أكتوبر ونحن على يقين كامل بأن الشركات التجارية بمثل مالها طموحات وأهداف تصب في صالحها الخاص فلن يرضو بأي ضرر أو اختراق واهداف ضد المصلحة العامة للدولة ولانشكك في مبدأ وطنيتهم بقدر ما نعي جيدا بأن هناك لغط واضح جدا وهذا الذي ألزمنا بالخروج والتوضيح وإزالة هذه الغشاوة، وأخيراً نسأل الله العلي القدير أن يحفظ البلاد والعباد وأن يعين رجال مصلحة الجمارك في كافة ربوع البلاد على أداء مهامهم.