كشف مصدر لصدى الاقتصادية عن مراسلة المكتب القانوني بصندوق اللجنة المختصة بهيئة الرقابة الإدارية بخصوص أن رئيس اللجنة التسييرية لجمعية الدعوة الإسلامية الممثل القانوني للصندوق .
وأضاف المصدر: الموقف القانوني للصندوق يأتي بعد أحكام محكمتي الاستئناف في طرابلس وبنغازي بوقف القرار الحكومي بتشكيل مجلس إدارة جديد لجمعية الدعوة الإسلامية الذي جاء مخالفا لصحيح القانون
وأكد المصدر بأن الموقف القانوني من الصندوق اتخذ لتطبيق القانون وأحكام المحاكم الوطنية ومنعاً للعبث بأرصدة الصندوق وأموال جمعية الدعوة الإسلامية التي يجب أن تعود بالنفع على جميع الليبيين وفق الإجراءات الصحيحة.
