تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على تعميم مصرف ليبيا المركزي على المصارف التجارية بخصوص ضوابط منح أسقف لعمليات الشراء على قوة مرتبات الأفراد وذلك تسهيلاً لصرف المرتبات قبل ورودها للمصرف وتشجيع الدفع الإلكتروني
وتضمنت الضوابط أن يلتزم المصرف بإطلاق سقف الشراء المحدد عبر خدمات الدفع الإلكتروني التي يقدمها ، سواء بطاقات إلكترونية أو تطبيقات الهاتف النقال .
وإن السقف الممنوح للعملاء شكل من أشكال القرض الحسن ويأخذ كافة أحكامه وشروطه وضوابطه الشرعية، ومن أهمها: ألا يأخذ على المبلغ المستخدم على المكشوف أي عمولات سواء مقطوعة أو بنسبة من المبلغ، وألا يشترط على العميل الاشتراك في أي خدمات إضافية مقابل الحصول على السقف.
مع تقدم الخدمة بناء على طلب من العميل سواء من خلال تطبيقات الهاتف الخاصة بالمصارف أو خدمات الرسائل النصية أو عبر نماذج توقع من العميل على أن توضح كافة الشروط والأحكام الخاصة بالمنتج، وتعتمد من هيئة الرقابة الشرعية بالمصرف.
وعلى كل مصرف أن يضع سياساته وضوابطه المنظمة للخدمة، بما يوضح المستهدفين من الخدمة وشروطها وكافة الإجراءات اللازمة التي تضمن حقوق المصرف وحقوق زبائنه، وله أن يضع شروطا لمن يستفيد من الخدمة، أو أن يقيد حالات استخدامها ، أو أن يضع سقفا محددا للقرض، أو أن يربطه بقيمة المرتب، أو غير ذلك من الشروط، بما لا يتعارض مع سياساته التمويلية أو مع أي ضوابط قانونية.
هذا ويستفيد من الخدمة زبائن المصرف ممن لهم حسابات جارية فعالة، وترد مرتباتهم إلى المصرف بانتظام لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
كما لا يزيد السقف الممنوح عن 60% من صافي المرتب بعد خصم أي أقساط أو التزامات على العميل.
هذا وتخصم قيمة المستخدم من السقف عند ورود المرتب مباشرة، ويتجدد السقف تلقائيا بعد التغطية وورود المرتب ما لم يقرر أحد الأطراف عدم التجديد.
ويعتمد مجلس إدارة المصرف وهيئة الرقابة الشرعية سياسات وأدلة عمل المنتج وضوابطه وشروطه ونماذجه، بما لا يتعارض مع الضوابط المنظمة والصادرة عن مصرف ليبيا المركزي بالخصوص.
كما للمصرف أن يتخذ كافة الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة لاستيفاء حقه من العميل حالة عدم قدرته على إثبات حالة الإعسار.
وللمصرف الامتناع عن تقديم قرض حسن لأي عميل سبق وأن تعثر في تعاملاته السابقة مع المصرف، أو أي أسباب أخرى ويحدد ذلك بضوابط وسياسات معتمدة، للحد من أي مخاطر قد يتعرض لها المصرف.
عليه وللأهمية طالب المركزي المصارف العمل على إطلاق المنتج وإعداد منظوماتهم لاستخدام هذا السقف في عمليات الدفع الإلكتروني وبما يتوافق مع الشروط والضوابط المذكورة اعلاه.
