قال عضو لجنة سعر الصرف بمصرف ليبيا المركزي سابقاً “مصباح العكاري”: سوف تنتهي مشكلة السيولة نهائياً خلال سنة 2025 بشرط أن يلتزم أصحاب المصلحة ( مواطنيين – قطاع خاص – هيئات ومصالح حكومية )باستخدام أدوات الدفع البديلة والتي أصبحت منتشرة بشكل كبير والتي سوف تزداد انتشارًا خلال سنة 2025 مع توفير المزيد من حوافز إستخدام هذه الأدوات من تقليل العمولات إلى حدودها الدنيئة وتمكين المواطنيين أصحاب هذه الأدوات من إستخدام %60 من مرتباتهم على الأحمر كلما استحقوا ذلك.
وأضاف “العكاري” بأنه عندما يلتزم الجميع بإستخدام هذا الأسلوب الحديث في التعاملات سوف تختفي طوابير الذل السابقة، باستخدام هذه الأدوات تتوفر العدالة وتنتهي واسطة سحب السيولة – سوف تقف تغذية خزائن مضاربي العملة وبيع الدينار الليبي بفارق %35 الجانب الاستثماري.
وفي توضيحه لخطوات عملية استخدام الأدوات الحديثة “العكاري”يقول: تفعيل منتج المضاربة المطلقة سوف يمنح الحق للمصارف التجارية باستثمار فوائض أموالها لدى البنك المركزي الأمر الذي يزيد من إيراداتها ينعكس ذلك في مزيد من تخفيضات عمولاتها علي زبائنها، كذلك تفعيل هذا المنتج سوف يعطي المصارف التجارية فرصة بأن تفتح حسابات أستثمارية ومنتج مضاربة مقيدةً للزبائن وتصبح مصارفنا توفر لنا مناخ إستثماري يستطيع المواطن وصاحب شركة أن يوظّف أمواله في مثل هذه المنتجات وستكون لهذه الإستثمارات آثار إيجابية بشكل كبير على أصحاب هذه الإستثمارات بشكل مباشر وعلى الاقتصاد الليبي كذلك من خلال هذه الإستثمارات سوف تقوم بحجز جزء كبير من أموال عرض النقود المسبب الرئيسي في زيادة سعر العملات الاجنبية.
كما أضاف “العكاري” بأنه في سنة 2025 وبعد تقليل إلى إنتهاء مشكلة السيولة والتوسع في الخدمة الإلكترونية التي تفضي إلى تقليل الإزدحام على البنوك سوف تجد المصارف نفسها في وقت مناسب لتفعيل دورها الحقيقي وهو الوساطة المالية بمنح قروض وتسهيلات للمشاريع الصغري والكبري الأمر الذي يؤدي إلى زيادة تنوع الاقتصاد الليبي من خلال هذه التمويلات
-إن إصرار البنك المركزي على التحول الإلكتروني والذي يؤيده فيه كل الخبراء وأصحاب الرأي في هذا المجال يعود إلى الأسباب آلاتية
- استخدام أدوات الدفع الإلكتروني تؤدي بشكل مباشر إلى إنهاء مشكلة إستخدام النقود الورقية إلا في مجالات محدودة
- يؤدي هذا التحول إلى تقليل الإزدحام أمام البنوك
- يوفر خدمات مصرفية من داخل البيت أو المكتب بدون الذهاب إلى المصرف
- إنهاء عمليات الفساد التي كانت تصاحب عمليات السحب النقدي
- يوفر استخدام هذا الأسلوب إحصائيات يمكن استخدامها في دراسات تهم الاقتصاد الوطني.
