البنك الدولي: التحديات في ليبيا تشمل الإعتماد الكبير على النفط إنخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم.. إليكم التفاصيل

ذكر البنك الدولي اليوم الإربعاء تقريرا أورد من خلاله أنه من المتوقع أن يستقر اقتصاد ليبيا بعد التوصل إلى اتفاق لحل أزمة المصرف المركزي في البلاد والذي أدى إلى انتعاش كبير في إنتاج النفط ومع ذلك وعلى الرغم من التقدم الأخير من المتوقع أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.7 في المائة في نهاية عام 2024 .

ووفقًا لأحدث تقرير للبنك الدولي عن الاقتصاد في ليبيا تظل التوقعات الاقتصادية متوقفة على الاستقرار السياسي المستدام والجهود الاستراتيجية لتنويع الاقتصاد بما يتجاوز الهيدروكربونات.

وأشار البنك إلى أن في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 انكمش إنتاج النفط بنسبة 8.5 في المائة بسبب أزمة مصرف ليبيا المركزي حيث انخفض من 1.17 مليون برميل يوميًا إلى 0.54 مليون برميل يوميًا في سبتمبر وبعد الأزمة انتعش الإنتاج إلى 1.3 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية أكتوبر وظلت أسعار النفط عند حوالي 80 دولارًا للبرميل بنفس مستويات عام 2023 وسط انخفاض الطلب العالمي وخاصة من الصين وارتفاع المخاطر الجيوسياسية الإقليمية .

ويتناول تقرير البنك أيضًا الاتجاهات الاقتصادية في ليبيا على مدى العقد الماضي مشيرًا إلى التأثيرات الشديدة لعدم الاستقرار المستمر حيث تقدر الخسائر بنحو 600 مليار دولار على مدى عشر سنوات بسعر الدولار الثابت لعام 2015 ولولا الصراع لكان الناتج المحلي الإجمالي الليبي في عام 2023 أعلى بنسبة 74 في المائة وإلى جانب عدم الاستقرار تشمل التحديات الرئيسية الاعتماد الكبير على النفط ونقص التنوع وانخفاض الإنتاجية وتدهور جودة الصحة والتعليم .

وقال مدير منطقة المغرب العربي ومالطا في البنك الدولي أحمد مصطفى تواجه ليبيا تحدي تنويع اقتصادها والحد من اعتمادها على الهيدروكربونات وسيكون الاستقرار وتحسين الحوكمة أمرين أساسيين للتعافي الاقتصادي في ليبيا كما يتبين من الخسائر الاقتصادية الفادحة الناجمة عن عدم الاستقرار في السنوات الأخيرة .

بالإضافة إلى ذلك من خلال معالجة المخاطر التي تفرضها الأحداث المناخية حيث يمكن لليبيا حماية بنيتها التحتية وضمان تقديم الخدمات والحفاظ على الاستقرار المالي مما يمهد الطريق لمستقبل مرن ومزدهر .

وأكد البنك الدولي أن التوقعات الاقتصادية في ليبيا تعتمد بشكل كبير على قطاع النفط والغاز الذي يهيمن على الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات الحكومية والصادرات ومن المتوقع أن يتعافى إنتاج النفط إلى 1.2 ميجابايت في عام 2025 و1.3 ميجابايت في عام 2026 مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 9.6٪ في عام 2025 و8.4٪ في عام 2026 ومن المتوقع أن يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي 1.8٪ في نهاية عام 2024 مدفوعًا بالاستهلاك متوسطًا حوالي 9٪ خلال الفترة 2025-2026 على الرغم من انخفاض عائدات النفط في عام 2024 فمن المتوقع أن تسجل فوائض الميزان المالي والخارجي 1.7٪ و4.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي على التوالي بسبب انخفاض الإنفاق والواردات .

وتابع البنك بالقول أن أولويات البلاد تشمل تعزيز الأمن والحوكمة والاستقرار ومع بلوغ نصيب الفرد من الدخل الإجمالي 7570 دولاراً أميركياً في عام 2023 حيث تُعَد ليبيا دولة ذات دخل متوسط مرتفع ومن خلال إعطاء الأولوية للقطاعات غير النفطية وتشجيع النمو بقيادة القطاع الخاص يمكن لليبيا إطلاق العنان لفرص العمل عالية القيمة وتعزيز مؤشرات التنمية وبالتالي تحسين حياة المواطنين ومواكبة التحرك العالمي نحو الطاقة النظيفة وفقا للبنك الدولي .