قال الخبير المصرفي “إبراهيم الحداد” في منشور له عبر صفحته الرسمية بأن مصرف ليبيا المركزي فقد مكانته ومصداقيته حسب وصفه، وأن أسباب تعليق بنك الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي التعامل مع مصرف ليبيا المركزي حتى يتم تكليف شركة مراجعة دولية للمصرف هو غياب تام للشفافية والإفصاح مما أثار المخاوف حول وضع المصرف، وعدم دقة وصحة ميزانيات والقوائم والمراكز المالية للمصرف وتناقض في البيانات والمعلومات والإحصائيات المعلن عنها.
وتابع “الحداد” في منشوره قائلاً: الغموض حول إحتياطيات الدولة الليبية من النقد الأجنبي بالخارج والمخاوف حولها بعد تصريحات الكبير بأنها(29) مليار دولار بدلا من(84) مليار دولار حسب تقرير صندوق النقد الدولي، وما تضمنته تقارير شركة ديلويت المكلفة دوليا بالمراجعة المالية للمصرف حيث كشفت عن مخالفات وتجاوزات خطيرة جدا ووجود مخاطر جسيمة لإجراءات وعمليات المصرف.
وأضاف “الحداد”: شركة ديلويت ومشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد(OCCRP) يكشفان عن ممارسات مشبوهة بوجود تلاعب كبير في تعديل العقد المبرم بين المصرف وشركة( دي لا رو) البريطانية لطباعة العملة والذي نتج عنه خسائر هائلة في العملة بضياع ما قيمته(4.8) مليار دولار أي (6.5) مليار دينار ليبي، وطباعة العملة الليبية بشكل غير قانوني في روسيا لدى شركة(جوزناك) وبتكلفة مرتفعة جدا بمبلغ(6) دولار للورقة الواحدة وتكلفتها الحقيقة وقتها عالميا من (4 – 13) سنتا للورقة الواحدة، وكذلك عدم نشر تقرير شركة ديلويت وإخفاؤه من قبل “الكبير” و “الحبري”مما أعتبر أنه من أجل الحفاظ على مناصبهم وعدم إنكشاف ممارساتهم وفسادهم.
كما أوضح “الحداد” في منشوره أن تقرير مجلس الذهب العالمي أوضح بإختفاء (27.18) طنا من إحتياطيات الدولة الليبية من الذهب لدى مصرف ليبيا المركزي سنة 2014م و الذي لم يعلن عنه المصرف حيث أصبح (116.64) طنا بعدما كان(143.82) طنا ، وقد أشار صندوق النقد الدولي بأن المصرف المركزي الليبي أخيرا قام بشراء(30) طنا والذي أعتبر تمويه وإخفاء للحقائق والوقائع السابقة، وما نشرته قلوبال حول الإعتمادات والتحويلات الخارجية التي يتم إقتصار توجيهها تحديدا من قبل “الصديق الكبير” إلى(ABC) لندن وأكدت بأن هذه العمليات يدور حولها شبهات فساد كبيرة منها غسيل الأموال.
واختتم “الحداد” منشوره قائلاً: اجتماعات المحافظ السابق “الكبير” والمحافظ الحالي المكلف بالسفراء للعديد من الدول وما كشفوه لهم من أسرار ومعلومات ووضع المصرف والدولة ، وكذلك إجتماعات المحافظ الحالي ونائبه في تونس مع مسؤولي ومندوبي المؤسسات الدولية وبنك الإحتياطي الفيدرالي والخزانة الأمريكية حيث تبين لهم وجود مخاطر ووضع غير مستقر بالمصرف المركزي وعدم إقتناعهم بكفاءة وخبرة وقدرة المحافظ ونائبه في تسيير إجراءات وأعمال المصرف المركزي بالشكل المطلوب وهو ما أدى إلى تأييد الخزانة الأمريكية لإجراء بنك الإحتياطي الفيدرالي المشار إليه أعلاه وفق قوله
