بعد قضية البنزين المغشوش وبيع النفط خارج المؤسسة.. تقارير مالية لشركة موتور أويل العالمية توضح بأن مبيعات النفط الليبي حققت خسائر هي الأكبر في تاريخه

أوضحت التقارير المالية عن أعوام 2009 و2010 و2021 و2022 لأحد الشركات الرائدة عن متوسط أسعار الشراء لخامات العالمية يتضمنها خام السدرة الليبي، ومن خلال المقارنة بين أعوام 2009 و2010 و2021 و2022 كانت حجم الخسائر الفادحة الناجمة عن بيع بطريقة المبادلة النفط مقابل المحروقات قد وصلت وفق التقديرات أولية المؤكدة بحوالي 100مليون دولار سنوياً لخام السدرة فقط على أساس متوسط الإنتاج حوالي 290 ألف برميل يوميا، وهي بمثابة كارثة اقتصادية كبيرة وبكل معنى من كلمة في بلد يعتمد على النفط كمصدر وحيد لدخل البلاد ، فيما يلي نوضح الأضرار المباشرة والغير مباشرة تضاف إلى خسائر السابقة .

كذلك وفق التقارير المالية بين عامي 2009 إلى 2010 يباع خام السدرة بفارق 1.5 إلى 2 دولار أمريكي للبرميل أعلى من الخام العربي خفيف السعودي المنافس داخل أسواق البحر المتوسط وتؤول السيطرة فيها لخامات الليبية وبعد عملية المبادلة وإدخال الشركات السمسرة بين عامي 2021 و2022 فقدت قيمة خام السدرة وذلك بوصل إلى سالب خمسين سنت ومكافئ أي أن خام السدرة يتم بيعه بأقل من خام عربي الخفيف السعودي داخل أسواق البحر المتوسط.

أيضاً هناك خسائر بيع لخام السدرة لعام 2022 أو سنوات التي قبلها أو بعدها في المتوسط 100 مليون دولار أمريكي سنوياً، مقارنة بعام 2010 أو سنوات التي قبلها أو بعدها حققت المبيعات خام السدرة مكاسب بمتوسط 150 مليون دولار أمريكي سنويا.

كما يعتبر خام السدرة خام قياسي للخامات الليبية التي تتكون من 12 نوعا أي أن انخفاض في قيمة أسعار البيع سوف يطال باقي الخامات الليبية وأن ضرر سوف يتعاظم وغياب البيانات لا نستطيع تقدير حجم الضرر .

وبحسب التقارير فإن تأثير إنخفاض قيمة الخامات سوف يطال أيضا تسويات لعقود المبرمة وتحصيل الضرائب والإتاوات من الشركات النفطية وتلك التسويات تعتمد بشكل أساسي على سعر بيع الخامات نعمل على جمع البيانات لتقدير حجم الخسائر بالخصوص.

ذُكر أيضاً إنخفاض قيمة السوقية لخامات الليبية سوف يمتدد ضرره من 2 إلى 3 سنوات القادمة على أقل تقدير ممكن تستمر إلى مالا نهاية في حالة لم يتم معالجة الموضوع حالاً، إنخفاض في قيمة الإيرادات التي يتم تحصيلها مما يشكل ضغط كبيرة على الاقتصاد والذي ينعكس على قوة الدينار أمام الدولار.

كما أن البيانات الصادرة في التقارير المالية لشركة العالمية حول أسعار الخامات الرسمية والمعلنة لسنة المالية المنتهية 2023 لم يتضمن فيها خام الليبي دلالة على عدم شراء شحنات من الخامات الليبية وبمقارنة مع تقرير الديوان لعام 2023 تم تأكيد بأن بالفعل الشركة لم تشتري أي خام الليبي خلال تلك السنة، وأن الشحنات النفطية جميعها تم شرائها بالكامل من قبل شركات إماراتية أخري غير معروفة أضيفت إلى شركات بالأساس متواجدة في سابق مثل شركة مار وبي جي أن و بي بي إنرجي، وفق تقرير الديوان المحاسبة.

كذلك خسائر تم قياسها مع خام المنافس فقط ولم يتم مقارنتها مع خام القياسي برنت من خلال حجم الإنحراف بين الخامات وبالتالي فإن حجم الخسائر سوف يتضاعف .

وقال خبير نفطي في تصريح لصدى: وعليه فإن إجمالي الخسائر الفادحة المباشرة والغير مباشرة جراء تعامل بطريقة المقايضة والتعامل مع شركات قزمية فاسدة من المتوقع أن تصل ما بين 250 مليون دولار إلى 300 مليون دولار سنويا، وإن إجمالي خسائر إيرادات النفط يتوقع وصولها 600 مليون دولار أمريكي سنويا.

وتابع : الخسائر السنوية من خلال بيع النفط بأقل من قيمته السوقية سهل إخفائها وعدم كشفها من قبل ديوان المحاسبة أو جهة أخري إلا من خلال التدقيق ومتابعة مصاحبة تتخطى حدود الدولة، أضف إلى ذلك تهريب الوقود وفق تقارير الأمم المتحدة ولاتوجد أرقام محلية، وبيع خارج المؤسسة مجهول الهوية إلى الآن لم يتم تقديره، وفي نهاية الأمر يتم تحميل الخسائر على المواطن أما برفع الدعم على الوقود أو خفض سعر الدينار الليبي.

وتساءل: إلى متى تظل سلبية الناس وصمتها على رزقها الضايع ومستقبل أولادها هل نكذب شركات والصحف العالمية التي تحترم القضاء ودولة القانون ونصدق من لا يحترم القضاء .