مُطالبة بميزانية تُقدر ب 750 مليون دولار.. “مؤسسة النفط” ترد على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف نظام مبادلة المحروقات بداية 2025

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على مراسلة المؤسسة الوطنية للنفط مؤسسة النفط والموجهة إلى رئيس ديوان المحاسبة الليبي، حيث قامت المؤسسة بالرد على مطالبة ديوان المحاسبة بإيقاف نظام مبادلة المحروقات اعتباراً من بداية 2025 وتبرر صعوبة إيقاف العمل بهذا النظام .

حيث ذكرت المؤسسة بأن الإشارة إلى وجود مخالفات قانونية متعلقة بالعمل بنظام المبادلة قد لا تعكس الواقع بدقة، فإن اللجوء إلى هذا النظام جاء بدافع الحفاظ على استمرارية تشغيل المرافق الحيوية وتفادي انهيارها، وذلك نتيجة لعدم تسبيل الميزانيات من قبل مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية في المواعيد المحددة ودون تقديم أي مبررات قانونية، وقد قدمت المؤسسة الوطنية للنفط شروحات وافية في حينه حول تبعات هذا التأخير من خلال مكاتبات رسمية، إلا أن التغاضي عن المكاتبات والشروح السابقة وعدم اتخاذ التدابير اللازمة لمعالجتها من طرف الجهات المختصة دفع المؤسسة لإقتراح حلول مؤقتة لضمان استمرار تشغيل المرافق الحيوية، وكل هذه المقترحات المؤقتة تم اعتمادها من السلطة التنفيذية في البلاد (مجلس الوزراء) .

مُتابعة بأن اعتبار هذه الحلول مخالفة قانونية دون النظر إلى السياق الذي أفضى إلى اتخاذها بعد إجحافا في التقييم ولذا نؤكد على ضرورة تبني منظور أوسع وأكثر شمولية في معالجة كافة جوانب هذا الملف الهام.

وبالنسبة للاحتياجات المالية الشهرية لبند المحروقات، أكدت المؤسسة على ضرورة تخصيص ميزانية مرنة لهذا البند، كما تمت الإشارة في جميع المراسلات الرسمية السابقة، فإن تحديد الاحتياجات المالية يعتمد على استقرار أسعار النفط والمحروقات، بالإضافة إلى كفاءة تشغيل مصفاة الزاوية واستمرارية تدفقات الغاز الطبيعي، الأمر الذي يضمن عدم الاعتماد على الوقود السائل، وفقا للمؤشرات الحالية، تقدر الاحتياجات الشهرية بحوالي 750 مليون دولار أمريكي، متضمنة تكاليف تزويدات الغاز المقدرة بحوالي 100 مليون دولار شهريا والتي يتم سدادها أيضا بشكل عيني لصالح شركاء الواحة و شركة إيني لتغطية العجز في إنتاج الغاز المخصص لمحطات توليد الطاقة الكهربائية .

وبحسب المؤسسة فإن العقود الحالية للتوريدات على التحول من نظام المبادلة العينية إلى آلية السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، وبناء على ذلك، يجب تأمين مخصصات مالية منتظمة لتغطية احتياجات البلاد الشهرية من المحروقات، وسيتم مخاطبة الموردين بتفعيل خيار السداد عن طريق الاعتمادات المستندية، ونظرا للواقع العملي، من الصعب إيقاف عملية سداد قيمة المحروقات بنظام المبادلة من فواتير صادرات النفط الخام والمنتجات ابتداء من الأول من يناير 2025. إذ أن عمليات التوريد التي تتم في شهر ديسمبر قد خصصت بنفس نظام المبادلة العينية، وهذا يسري أيضا على احتياجات شهر فبراير .

واقترحت المؤسسة الاستمرار بالعمل بهذا النظام حتى يستكمل مصرف ليبيا المركزي جاهزيته، وتقوم الإدارة التجارية بإعداد صيغة الوسيلة الائتمانية الصحيحة المقبولة من البنوك والموردين أو الحوالات المالية لتجنب أي اضطرابات في تأمين إحتياجات السوق المحلي من المحروقات في مواعيدها المقررة.

قالت المؤسسة كذلك: فيما يتعلق بفتح حساب مصرفي خاص بالمحروقات بالتنسيق مع مصرف ليبيا المركزي، فقد تم مخاطبة محافظ مصرف ليبيا المركزي، وسيتم البدء بفتح الحساب ووضع كافة الترتيبات اللازمة التي تضمن تفعيل العمل بالنظام الجديد بنجاح وبسلاسة، كما يجب التأكيد على أن التجارب السابقة أثبتت افتقار المصرف المركزي ووزارة المالية إلى المرونة اللازمة في تأمين المخصصات المالية في مواعيدها المقررة، وهذا يؤدي إلى اختلالات تسبب تعطل المرافق الحيوية في البلاد.

وأوصت أيضاً باعتماد التحول والعودة إلى نظام المبادلة العينية في حال تعطل تغذية مخصصات الشحنات المبرمجة أو الشحنات الإضافية التي يتم تسميتها في حال توقف مصفاة الزاوية أو تذبذب إنتاج الغاز الطبيعي، وأيضا في حالات القوة القاهرة ة القاهرة والعودة إلى نظام الاعتمادات المستندية فور تغذية الحساب المصرفي مجددا، هذه المرونه لضمان تفادي تعطل الإمدادات لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، ومحطات تحلية مياه الشرب، والمصانع الاستراتيجية، ومحطات توزيع الوقود.