صرح الخبير الاقتصادي “محمد السنوسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية فيما يتعلق بسعر الصرف والدينار الليبي خلال 2025، حيث قال: في ليبيا لا يمكن التنبؤ بسعر الصرف في السوق الموازية بسبب أن السوق قد يتغير بشكل كبير جدا نتيجة أي قرار أو حتى إشاعة .
مُضيفاً: ولكن بالوضع الذي نراه الآن فالمتوقع هو زيادة سعر الصرف وليس انخفاضه لعدة أسباب: أولاً رغم تغيير المحافظ ورغم وجود مجلس إدارة للمصرف المركزي إلا أن السياسة النقدية ما زالت في يد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو من يقرر تخفيض الضريبة أو زيادتها وبالتالي هو أخذ اختصاصات مجلس إدارة المصرف المركزي وللأسف لم يعترض أحد من مجلس إدارة المصرف على هذا.
ثانياً: الإدارة الجديدة لا تزال تعمل بعقلية الإدارة السابقة، فلا نعلم لماذا القرارات الفجائية والشروط غير المنطقية على العملة الصعبة، حيث أرى أن قرار تخفيض قيمة الأغراض الشخصية إلى 4000$ فقط في الأشهر السته الأولى من السنة قرار خاطيء وزاد من الطلب على الأغراض الشخصية ولو أن المركزي اتخذ قرار بزيادة القيمة الممنوحة لأدى هذا إلى انخفاض سعر الصرف في السوق الموازي وبالتالي انخفاض الطلب على الأغراض الشخصية
فالمعدل الشهري لقيمة الأغراض الشخصية التي كان يتم شحنها عندما كانت القيمة السنوية 10 آلاف دولار كانت أقل من القيمة الشهرية التي يتم شحنها الآن، لأن أغلب من يقومون بالشحن الغرض هو الربح من بيع العملة في السوق الموازي .
ثالثاً: لا زلنا نعاني من وجود حكومتين كل حكومة تدعي أنها الشرعية، وكل حكومة تقوم بالانفاق بدون ميزانية .
رابعاً: ما زلنا نعاني من تهريب النفط ونعاني من عملية المبادلة، وبسبب هذه الأمور وغيرها مثل الصراعات بين الميليشيات كما حدث في الزاوية والعجيلات لا أرى أي انخفاض في سعر الصرف في السنة الحالية .
