كتب الصحفي طارق بريدعة مقالاً بعنوان: لماذا يتهرب وزير الاقتصاد والتجارة من تفعيل قرار مراقبة الأسعار؟
تثير سياسة وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج تساؤلات عديدة حول أسباب التأخر في إصدار وتفعيل قرار مراقبة الأسعار، على الرغم من الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعاني منه المواطن الليبي، فالجهات الرقابية، بما في ذلك جهاز الحرس البلدي، تواجه قيودًا واضحة تحول دون قدرتها على متابعة الأسعار وضبط التجاوزات، نتيجة لعدم تفعيل القرار الذي يبدو أنه “مسجون” في أدراج الوزارة دون مبررات واضحة.
رئيس جهاز الحرس البلدي، رجب الطقوس، أشار في لقاء سابق إلى أن وزارة الاقتصاد لم تُفعّل قرار مراقبة الأسعار منذ سنوات، مما أدى إلى تفاقم الفقر بين المواطنين ورغم أن الدراسة بشأن القرار بدأت منذ فترة طويلة، إلا أنه لم يرَ النور.
التقاعس في تفعيل هذا القرار أصبح مادة للسخرية، حيث يلاحظ البعض أن كل الأحداث الكبرى، سواء فوز برشلونة على ريال مدريد أو وصول سعر الترفاس إلى 1000 دينار للكيلوغرام، وحصول لاص العاصمة على آيفون 16 وبدينا نشروا بالدحية وسعر الحلاقة ب25 لم تدفع الوزير لتفعيل القرار،والآن، مع اقتراب شهر رمضان، الذي يُتوقع فيه ارتفاع الأسعار أكثر، يبدو أن الوزارة مستمرة في تجاهل هذا الملف الحساس.
من ناحية أخرى، يبدو أن الوزير يولي اهتمامًا أكبر لإقامة المعارض الاقتصادية بدلًا من اتخاذ خطوات فعالة لتحسين معيشة المواطن، هذا النهج يضع العديد من علامات الاستفهام حول أولويات الوزارة وقدرتها على التعامل مع الأزمات الاقتصادية المتفاقمة.
في النهاية، يبقى المواطن الليبي هو الضحية الأكبر لهذا الإهمال، فبينما تنتظر الأسر قرارات حاسمة تخفف من وطأة الغلاء، يستمر الوضع على ما هو عليه، في غياب أي بوادر لتحسن قريب، شكراً من القلب لوزير الاقتصاد على عدم التعاون مع هموم المواطنين.
