خاص: بالوثائق.. “الصحارى” يتعاقد مع شركة لبنانية لتوفير دفاتر صكوك بقيمة مليون و600 ألف دولار

كشفت مصادر خاصة حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية عن تعاقد مصرف الصحاري مع شركة بلبنان لتوفير دفاتر صكوك بقيمة مليون و600 ألف دولار عن طريق حوالة بنكية .

حيث جرى في يوم الأربعاء الثاني والعشرون من يناير 2025 بمدينة طرابلس، إبرام هذا العقد بين كل من مصرف الصحارى شركة مساهمة ليبية عنوانه طرابلس شارع جاكرتا ويمثله في التوقيع “حسين الشقروني” بصفته المدير العام، وشركة INKRIPT SECURITIES SAL عنوانها لبنان – بشامون المنطقة الصناعية ويمثلها في التوقيع على هذا “رياض عيتاني” بصفته المفوض القانوني للشركة.

وبموجب العقد رغب المدير العام لمصرف الصحارى في توريد أوراق صكوك مصرفية وبموجب الغرض الفني والمالي المقدم من المفوض القانوني للشركة المؤرخ في 2024/ديسمبر/04 والذي لاقى قبول مدير المصرف لتوافر الشروط والمواصفات الإجراءات الترسية عليه حسب رسالة التكليف الصادرة من إدارة الصحارى.

كما تم الاتفاق على أن يعتبر كل من التهميد السابق والعرض الفني والمالي المقدم من الشركة ورسالة التكليف الصادرة عن المصرف جزءا لا يتجزأ من هذا العقد، وتقوم الشركة بتوريد أوراق صكوك مصرفية ( أفراد – شركات – مسكوك مصدقة ) للصحارى وفق مواصفات مصرف ليبيا المركزي والمطابقة لشروط مصرف الصحارى حسب العرض الفني وتسليمها لمخازن المصرف وكل ما يتفق عليه وتقر الشركة بأنها قد أطلعت على كافة مستندات العقد وملحقاته وفقاً لأحكام هذا العقد وتفهمها على الوجه الصحيح وقبل التعاقد على أساسها والتنفيد بموجبها .

وتمثلت قيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره مليون و600 ألف دولار وتشمل التوريد والتوصيل إلى مخازن المصرف وحددت هذه القيمة بصفة نهائية حسب العرض المالي المقدم من الشركة وتعتبر أسعار العقد ثابتة وتشمل جميع المصروفات والنفقات والالتزامات والضرائب والرسوم أياً كان نوعها والتي تتكبدها الشركة في سبيل توريد الصكوك موضوع هذا العقد، ولا يحق للشركة المطالبة بزيادة الأسعار لأي سبب كان مثل زيادة أسعار السوق أو تقلبات أسعار العملة أو ارتفاع تكاليف المعيشة أو رفع الحد الأدنى للأجور أو بسبب تعديل تشريعات الضرائب والرسوم وفرض ضرائب ورسوم جديدة داخل ليبيا أو خارجها.

وبحسب العقد فإنه إذا طرأت ظروف استثنائية قاهرة لا يمكن دفعها ولم يكن في الوسع توقعها واستمرت هذه الظروف طويلاً وكان من شأنها أن تجعل تنفيد الالتزام مستحيلاً يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بتأجيل أو إنهاء العقد وديا ويجوز للطرف الأول إذا تحقق من هذه الظروف تأجيل أو إنهاء التعاقد ودياً وإعفاء الطرف الثاني من تنفيد التزاماته موضوع التعاقد مع التزام الطرف الثاني بترجيع كافة المبالغ المستلمة من الطرف الأول دون خصم أية مصاريف متعلقة بالتنفيذ، وأن يلتزم الطرف الثاني بسداد الضرائب على هذا العقد وفقا لأحكام قانون الضرائب واللوائح الصادرة بمقتضاء .

كذلك من ضمن البنود أن يخضع هذا العقد في كل ما يتعلق بتفسيره وتنفيذه الأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في لبيبا ويختص القضاء الليبي بنظر المنازعات التي تنشأ عن ذلك ولا يترتب عنها توقف العقد أو تأثر حقوق الطرفين والتزاماتهما حتى يصدر حكم واجب النفاذ في المنازعات التي قد تنشأ عن تنفيد العقد مالم يتم .