علق الخبير الاقتصادي “سليمان الشحومي” في تصريح حصري لصدى الاقتصادية بخصوص بيان المصرف المركزي الأخير بالقول: في الواقع كلما يصدر تقرير المصرف المركزي يعيد تنبيهنا إلى مسألة صعوبة الوضع الاقتصادي والتخبط في السياسات الاقتصادية الذي تعيشه ليبيا.
وتابع الشحومي: تضارب وارتباك غير عادي بين السياسة النقدية والمالية ، والوضع الحقيقة لا يبشر بالخير والعجز يبدو أنه أصبح ذو سمة أو طابع للاقتصاد الليبي سواء العجز في الانفاق بالنقد الأجنبي أو العجز الحكومي .
وأضاف الشحومي: فهناك في ليبيا قوتين تسيران دفة الاقتصاد قوة خلق النقود التي يقوم بها المصرف المركزي وقوة الانفاق التي تقوم بها الحكومات وبالتالي القوتين يخلقان وضع خطير جداً تراكم ومزايدة واستفحال للدين العام عن طريق خلق النقود وفي عدم القدرة على ضبط الانفاق الذي تقوم به الحكومات وهذه دون مراعاة أو فهم للواقع الاقتصادي الليبي ولما يتطلبه
وأكد قائلاً: عندما يكون هناك أكثر من حكومة وجهة تدير الاقتصاد بالتالي سيحدث الارتباك حتماً لتضارب المصالح والأولويات والاختصاصات وبالتالي ما يحدث الآن وضع لا شك أنه في حالة استمراره سيكون عواقبه كارثية ولا بد أن تكون هناك سياسة شاملة واضحة لكل ليبيا لاعادة ضبط عقارب الساعة فيما يتعلق بإدارة الاقتصاد بشكل عام لعلى أبرزها السياسة النقدية .
واختتم حديثه بالقول: وما يحدث يشير إلى أن هناك خلل جوهري كبير يبدو أنه أصبح خارج قدرة وسيطرة الجميع طالما يعملون بشكل منفرد وبدون تنسيق شامل وبدون وجود اطار ينظم الانفاق العام وسياسة مالية واضحة وسياسة نقدية غير واضحة من المصرف المركزي وسيستمر هذا الاستخفاف وهذا الاستهتار والذي ربما ستكون عواقبه وخيمة جداً .
