صرح الخبير المصرفي “نعمان البوري” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بشأن بيان المركزي، حيث قال: في بيان مصرف ليبيا المركزي الصادر اليوم، يتضح أن المصرف يواجه وضعًا صعبًا ومعقدًا.
وأضاف “البوري”: الإنفاق العام المفرط من قبل حكومتين، إلى جانب اللجوء إلى التمويل بالعجز خلال الربع الرابع من عام 2024 والربع الأول من 2025، بالتزامن مع تراجع الإيرادات النفطية والسيادية، كل ذلك دفع المركزي إلى اتخاذ قرار بتخفيض سعر الصرف.
وتابع: السؤال الجوهري الآن: هل يستطيع المركزي رفض الاستمرار في تمويل العجز حتى الوصول إلى ميزانية موحدة وسياسات مالية تقشفية؟
وأردف: للأسف، غياب أداة سعر الفائدة – كأحد أهم أدوات السياسة النقدية – أجبر المصرف المركزي على استخدام سعر الصرف كأداة وحيدة، وهو أمر ينذر بمخاطر اقتصادية كبيرة.
وقال: على المصرف المركزي أن يصرّ على التزامه بعدم تمويل أي حكومة من خلال العجز، وأن يكون التمويل الحكومي مرتبطًا بشكل مباشر بدخل الدولة من النفط ومصادر أخرى، كما يجب ربط الباب الثاني من الميزانية بالإيرادات الفعلية للدولة بشكل صارم.
وأكد: إذا لم يتمكن المركزي من وقف التمويل بالعجز، فإن قرار اليوم بخفض قيمة الدينار لن يكون الأخير هذا العام.
واختتم قوله: التمويل بالعجز يعني خلق كتلة نقدية جديدة، وكل دينار يتم خلقه سيتجه للبحث عن الدولار، مما يفاقم أزمة سعر الصرف لذلك، يجب فورًا وقف أي تمويل للحكومتين خارج إطار الإيرادات الفعلية للدولة وعلى السلطات التشريعية تحمّل مسؤوليتها التاريخية في توحيد الحكومة، واعتماد ميزانية واحدة لا تتجاوز إيرادات الدولة ، والوضع الراهن يتطلب تضافر جهود الجميع.
