ذكر معهد “واشنطن لشرق الأوسط” اليوم السبت أن دولة ليبيا دولة فاسدة حيث كان ينبغي أن تكون دولةً غنية لو أُديرت الثروة النفطية بشكل صحيح لكانت قادرة على تلبية احتياجات سكانها والمساهمة في تنمية المنطقة لكن بدلاً من ذلك أدى فشلان رئيسيان في السياسات الاقتصادية إلى اختلالات جسيمة: فالدولة تُوظف معظم القوى العاملة ودعم الوقود حيث يشكل أكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي وقد حفّز هذا الدعم التهريب عبر الحدود مقابل ما يبدو الآن القليل مقارنة بالمبالغ المسروقة من الدولة اليوم .
وبحسب معهد واشنطن كشفت سلسلة تقارير حديثة عن اختفاء مليارات الدولارات من الأموال الليبية ويوضح التقرير السنوي للجنة خبراء الأمم المتحدة المنشأ بموجب قرار مجلس الأمن رقم 1973 مخططًا لـمقايضة بعض صادرات النفط الليبي بالديزل لتوليد الكهرباء ويصف التقرير بالإضافة إلى تحقيق لاحق نشرته صحيفة “فاينانشيال تايمز” كيف أدى هذا المخطط غير الشفاف إلى اختفاء مليارات الدولارات من إيرادات البنك المركزي كما يخضع التحقيق مع الشركة الوطنية للكهرباء لدعمها هذا المخطط.
وأفاد ديوان المحاسبة الليبي أيضا بأن عائدات النفط من المؤسسة الوطنية للنفط أقل بكثير من الودائع المودعة في البنك المركزي بعد تعرض التقرير للهجوم .
وأكدت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة دعمها لديوان المحاسبة وحرصها على الحفاظ على استقلاليته وفي مؤشر آخر على الفساد أُلقي القبض على رئيس مكتب استرداد وإدارة الأصول الليبية في يناير ولا يتطلب الأمر خيالًا واسعًا للتساؤل عن سبب احتجاز شخص يستكشف مصدرًا رئيسيًا للأموال رغم إدانة الأمم المتحدة .
وتابع المعهد بالقول أنه خلال النصف الأول من شهر مارس ضخ مصرف ليبيا المركزي 2.3 مليار دولار أمريكي من العملات الأجنبية لتوفير السيولة ثم في 7 أبريل خفض المصرف قيمة الدينار بنسبة 13%، وذلك جزئيا لمنع تهيئة سوق سوداء للعملات الأجنبية حتى قبل بدء تطبيق رسوم ترامب الجمركية .
