“والي”: سحب بعض الإصدارات من التداول خطوة في الاتجاه الصحيح ولها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني

كتب الخبير الاقتصادي “إبراهيم والي” مقالاً قال خلاله:

القطاع المصرفي بين الماضي والحاضر:-
إن سياسات الإصلاح الاقتصادي يجب أن تتمثل في تطبيق سياسة التحرير الاقتصادي والتي يتم بموجبها تفعيل دور السوق في توجيه النشاط الاقتصادي وكذلك سياسات إعادة هيكلة مؤسسات القطاع العام على أسس استثمارية وهذا يؤدي بدوره إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي في ليبيا ويهيئ لها المناخ المناسب لتدفق الاستثمار الخارجي والداخلي في البلاد.

كل هذه الأمور تنعكس على الجهاز المصرفي الذي نحن ألان في أمس الحاجة إلى تطويره بكافة أنواعه نظراً لما يعانيه هذا الجهاز من مشاكل وصعوبات إدارية ومالية والنقص الشديد في الموارد البشرية المدربة، ولذلك رأيت أن نناقش معكم من خلال هذا البحث قضية محورية من أهم القضايا التي تواجه العمل المصرفي في ليبيا الحبيبة وهي قضية خصخصة مصارف القطاع العام وهي الإلية التي لم يختلف أحد في أهميتها سواء محلياً أو عالمياً لاعتبارات الكفاءة والمنافسة ورفع القدرات الذاتية والمساهمة في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية والمالية لتحقيق معدلات التنمية المرتفعة وذلك تحقيقاً لهدف التنمية الشاملة للاقتصاد الليبي وإن كانت هناك بعض التحفظات من بعض الشخصيات العامة والشخصيات الاقتصادية التي يشهد لها بالكفاءة وإن هذه التحفظات قد أثارة قضايا تتعلق بأن مصارف القطاع العام التجارية الخمسة المحلية في ذلك الوقت لعبت دوراً قومياً رائعاً في الحفاظ على استقرار الاقتصاد القومي لفترة طويلة منذ تأميمها أو تلييبها وتسليمها إلى أيدٍ ليبية وطنية عمالقة في الصناعة المصرفية مثل الأساتذة :- رجب عبد الله المسلاتى- فرج قمرة – عبد الله عمار السعودي – بشير الزقني – إبراهيم الهلاوى -عبد القادر الرقيعى – حمودة الأسود- الهادي الجطيلى – جمعة سعيد جمعة – محمد إبراهيم حمودة – عياد الصيد دحيم – محمد حسن النحايسى رحم الله من غادرنا وبطول العمر للموجودين معنا والكثير من الوطنيين الشرفاء الذين غابوا عن ذاكرتي أرجوكم أذكروهم فى تعليقاتكم حتى يتعرف عليهم جيل المصارف الحالي ومنذُ ذلك الوقت وحتى 2011 كانت خلالها ملاذاً لكافة المستثمرين والمدخرين في ليبيا صغاراً وكباراً أفرادا وشركات وحتى المصانع الاستراتيجية التي أُسسها النظام السابق التي انتهت وانهارت لسوء إداراتها وسرقتها كانت بدعم من المصارف الوطنية الليبية.

كانت المصارف الليبية العامة هي دائماً الأكثر استقراراً وأمناً على مدار السنوات الماضية قبل سنة 2011 ولم تتعرض لتقلبات أو خسائر وذلك بفضل جهود موظفيها الوطنيين فى ذلك الوقت وخبرتهم التي حافظت على أدني مستوى لاستقرار الاقتصاد الوطني وخاصة أثناء الحصار الجائر الذي فرضته علينا اعتي الدول ظلماً وجبروتاً وهي الولايات المتحدة الأمريكية والأمم المتحدة والتي استمر قرابة الثماني سنوات حيث استطاع الجهاز المصرفي في ليبيا المحافظة على الأرصدة الليبية والهروب بها من إجراءات التجميد وانقاد وطننا الحبيب من شبح المجاعة والفقر والأمراض، كما هو في دول أخرى فى ذلك الوقت مثل العراق , بالإضافة إلى استرجاعنا أموال الشعب الليبي التي جمدت في أوقات الحصار عن طريق المحاكم الدولية، وبذلك تمكن الجهاز المصرفي في ليبيا وبمساعدة شبكة مساهمات المصرف الليبي الخارجي المنتشرة في معظم بلدان العالم وبما لها من علاقات مصرفية دولية من المساعدة في التقليل من تأثير الحصار الاقتصادي المضروب على ليبيا وذلك بتقديم التسهيلات المصرفية وتعزيز الاعتمادات وتقديم الضمانات للمصارف التجارية والشركات والمؤسسات التي تملكها ليبيا في الداخل والخارج والمحافظة على الأموال الليبية وانسياب السلع التموينية والصناعية والمواد الخام مما حافظ على دوام استمراريتها لتقديم الخدمة المصرفية للاقتصاد الوطني بتكلفة بسيطة.

ليس لهذا الدور الاقتصادي الهام فقط تمسك القطاع المصرفي الليبي بتحفظه في ذلك الوقت بشأن خصخصة بعض مصارف القطاع العام في ليبيا أنما أيضا للدور القومي الذي لعبته المصارف العامة في ليبيا وتحملت فيه أرث تاريخي ظالم سببه الزحف على المنشآت والمؤسسات الخاصة في سنة 1987حيث كان القطاع الخاص الجناح الثاني للاقتصاد الوطني بعد القطاع العام, وكذلك نتيجة مساندة قطاعات مختلفة من قطاعات الاقتصاد القومي ولطالما ساندت هذه المصارف العديد من المؤسسات والمشاريع والمصانع الاستراتيجية القومية التي كانت تواجه خطر الانهيار نتيجة للفساد الإداري وعدم الكفاءة من خلال ضخ الأموال من جديد في عروقها وإعادة هيكلتها حتى تتعافي وتعود لصالح الاقتصاد الوطني وهذا العمل قد لا تقدر عليه المصارف الخاصة بالمساهمة في مثل هذه المشروعات بسبب اعتبارات تتعلق بعنصر أو بحجم المدخرات لديها وقدرتها على ضخ أموال تتناسب مع رأس مالها.

بالإضافة إلى ذلك لعبت المصارف العامة في ليبيا دوراً اجتماعياً هاماً حيث ساهم الدعم الذي قدمه القطاع المصرفي العام في تمويل مراكز الأبحاث والمستشفيات ودور المعرفة والمراكز الثقافية والاجتماعية في أحياء العديد من المشروعات البحثية والصحية ما كان لها أن تقوم لولا هذا الدعم المصرفي العام , كانت مصارف القطاع العام الخمسة بالإضافة الى مصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي والمصارف المتخصصة كانت مثالا للوطنية والتفاني فى خدمة الوطن والمواطن.

لم يقتصر الصراع المحموم وأزمة الشرعيات بين الأجسام في ليبيا، على ضياع وإفساد إدارة البلاد فقط ، بل وصل إلى القطاع المصرفي، والذي كان آخر ضحاياه مصارف القطاع العام ومصرف ليبيا المركزي والمصرف الليبي الخارجي وبقية المصارف المتخصصة ، والتي دخلت في دائرة صراع الشرعيات بين الأجسام المختلفة في البلاد والتي تمزقها الأجندات الخارجية والتعنت الداخلي، بعد أن ظل القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية تحت مظلة إدارة موحدة وبعيدا عن دوامة الانقسامات والصراعات ،إن اقتصادنا الوطني يجب أن توضع له إستراتيجية جديدة محكمة من أهل الخبرة والكفاءة العالية لإعادة هيكلة الاقتصادي بهدف زيادة القدرة التنافسية ونقل التقنية والمعرفة والتشغيل بالكفاءة والفاعلية التي يتطلع إليها المواطن الليبي ولن يعيد شباب ليبيا الحبيبة وقوتها الاقتصادية إلا القطاع المصرفي القادر على تمويل مشاريع الأعمار والمصانع وإنشاء الوحدات السكنية وغيرها من البني التحتية على الوجه المطلوب، وعليه أن المصارف هي قلب هذا الاقتصاد النابض والإبقاء على الأطر القديمة في عمل المصارف هو بمثابة تجديد قوى الجسد للاقتصاد الوطني وتركه على ذلك فقط دون تكوين وتنمية وتدريب الشباب على التقنية الحديثة والصناعة المصرفية الحديثة فإنه سوف يعيش بقلب مريض.

ما هو حال المصارف الليبية اليوم / سياسة نقدية فاشلة بسبب عدم تضافر وتشابك السياسات الثلاثة النقدية والمالية والتجارية سببت في انهيار الدينار الليبي وتطبيق إصلاحات مؤقتة وهشة وكأنها حقل تجارب بدون دراسة وبحلول تلفيقية وبذلك أصبح الاقتصاد الوطني يعاني من ما يعرف بالفجوتين ( عجز الميزانية العامة وعجز ميزان المدفوعات ) وسوف يعود شبح التضخم يخيم على الاقتصاد من جديد ، واذا لم تتظافر السياسات الثلاثة سوف يزداد الوضع الاقتصادي سوءاً وتدهوراً وسوف نرجع الى فوضى المصارف والفساد وأزمة السيولة وإهانة الليبيين وحرائرهم في طوابير المصارف.

أما بشأن سحب بعض الإصدارات من التداول فهي خطوة في الاتجاه الصحيح ولها تأثير مباشر على الاقتصاد الوطني عامة وعلى السياسة النقدية خاصة ولكن على مصرف ليبيا المركزي معالجة السلبيات الخطيرة عند سحب هذه الاصدارات من التداول وهى :-
1- سوف ينتهز بعض التجار المرابين والذين يعملون في أنشطة غير مشروعة (غسيل الاموال القدرة ) من المخدرات والتلاعب في العقود والودائع لدى البنوك والتلاعب في الاعتمادات والرشوة والاختلاسات والغش التجاري وتزوير النقود وغيرها من المصادر الغير شرعية والغير قانونية من إيداع أموال هذه الانشطة القدرة في حساباتهم ، عند سحب هذه الاصدارات – هل ادارات المخاطر والامتثال في المصارف وكذلك في المصرف المركزي مستعدون لتطبيق الاجراءات القانونية لاكتشاف وردع هؤلاء المرابين؟
2- أو يلجأ هؤلاء المرابون الى شراء العملات الصعبة من السوق الموازي بهدف بيع هذه الفئات المسحوبة واستبدالها ،وهذه مشكلة أخرى تجعل تزايد الطلب على النقد الأجنبي في السوق الموازي مثل ما حصل في فئة الخمسين دينار حيث أصبح سوق المشير يعجُ بصناديق العملة مشمعة على مرأى زوار السوق والمصرف المركزي وتحت جداره ، وهذا سيكون سببا في أنخاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الاخرى وستكون العواقب خطيرة.
3- يجب طباعة ما بين 30 الى 40 مليار دولار أو ما يعادل قيمة الفئات المسحوبة من التداول لتكون بديلا عنها حتى لا يشعر المواطن بنقص في السيولة .
4- كما أننى أنصح بسماح مصرف ليبيا المركزي للمواطنين ذات الدخل المحدود الذين يدخرون مبالغ بسيطة في بيوتهم للحاجة اليها مثل العلاج أو شراء مركوب أو أي مناسبة وقاموا بإبداعها في حساباتهم أن تُرجع اليهم بالكامل بعد إيداعها مباشرة أو في وقت قصير والتكن المبالغ من 10 آلاف الى 40 ألف دينار مثلا.