خبراء اقتصاديون: السوق الموازي.. حين تعشق الضحية جلادها والمركزي يطلق معركة الوعي والعدالة.. والحكومة تستجيب ببداية تنظيم التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية

يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين بأنه وسط حالة من التقلّب الحاد في أسعار الصرف، وارتفاع غير مبرر في تكلفة المعيشة، يواصل السوق الموازي فرض هيمنته على المشهد النقدي في ليبيا، ليس فقط كبديل عن المصارف، بل كمصدر رئيسي لتحديد “سعر الدولار” في حياة الناس اليومية.

ومع كل محاولة لكبح هذا السوق، يظهر ما يشبه “خط دفاع شعبي”، يدافع عنه لا عن قناعة، بل من موقع الارتباط النفسي بـ”المخلّص الزائف” وكأنّ الضحية – وهي المواطن البسيط – وقعت في علاقة عشق مع الجلاد، دون أن تدرك من المسؤول عن إفقارها الحقيقي.

‎ووفق رؤيتهم فإن السوق الموازي تحالف غير عادل وسوق غير نزيه، حيث تحوّل السوق السوداء في ليبيا من مجرد قنوات بديلة للحصول على الدولار إلى منظومة اقتصادية تستفيد منها فئات محددة، والمفارقة أن الدولار لا يُباع للجميع بنفس السعر؛فبينما تحصل بعض الجهات التجارية على العملة الأجنبية بسعر لا يتجاوز 6.30 دينار، يُجبر المواطن أو التاجر الصغير على شرائه بما يزيد عن 8 دينارات، في غياب أي مبرر اقتصادي أو عدالة في التوزيع.

‎هذا الفارق الكبير في الأسعار يسلّط الضوء على واقع غير متكافئ، ويطرح تساؤلات جدية حول مبدأ المنافسة، متسائلين: كيف يمكن القبول بسوق تمييزي كهذا؟ ومن يملك الحق في الشراء بسعر مخفّض بينما يُترك الآخرون في العراء النقدي؟

وتطرق الخبراء إلى أن المصرف المركزي يبدأ المعركة الصحيحة، في مواجهة هذا الخلل البنيوي، أعلن مصرف ليبيا المركزي مؤخرًا عن خطوات عملية لترخيص شركات صرافة مرخّصة وفتح المجال للحوالات النقدية عبر قنوات قانونية وبمرونة أكبر، هذه الخطوة تعبّر عن تحوّل نوعي من محاولات الحظر والمطاردة إلى بناء سوق نقدي منظّم وشفاف.

‎الهدف من هذه السياسات ليس فقط تجفيف منابع السوق الموازي، بل إرساء قواعد عادلة للمنافسة، يَضمن فيها كل مواطن وتاجر ومورد الحق في الوصول إلى الدولار بنفس الشروط، بعيدًا عن دائرة العلاقات الشخصية أو احتكار النفوذ.

‎وبحسب الخبراء فإن الحكومة تبدأ تنظيم التجارة الخارجية
‎وفي استجابة مباشرة لهذه التحولات، بدأت الحكومة أولى خطواتها نحو تنظيم عمليات التجارة الخارجية، من خلال توجيه واضح لربط التوريد بالعمليات المصرفية المنظمة، ووضع حد لحالة الانفلات القائمة في السوق.

هذه الإجراءات تمثّل تحولًا في الفهم الرسمي لدور التجارة في ضبط سوق العملة، وتؤشر إلى مرحلة جديدة يكون فيها التوريد مسؤولًا، ومدعومًا بمستندات قانونية، ومراقبًا من الجهات المختصة، بما يحمي الاقتصاد من تسرب الأموال ويمنع التلاعب في السوق الموازي، فعندما تكون النتيجة خصم 40% من أموالك من المهم تذكير المواطن أن مشكلة نقص النقد المتداول ليست وليدة اللحظة، بل هي نتيجة مباشرة لسلوكيات سابقة. في ذروة الأزمة، اضطر كثير من المواطنين إلى بيع أرصدتهم المصرفية نقدًا بسعر خصم وصل إلى 40% فقط للحصول على السيولة، في واحدة من أكبر عمليات الإفقار الذاتي الجماعي.

لقد دفع المواطن الثمن مرتين: مرةً بخسارة قيمة مدخراته، ومرةً أخرى بارتفاع الأسعار والاعتماد على سوق يُكرّس الظلم المالي والتمييز، الوعي المجتمعي هو السلاح الحقيقي، من هنا، تصبح المعركة ضد السوق الموازي معركة وعي قبل أن تكون معركة سياسة نقدية. المطلوب أن يدرك المجتمع أن الحصول على الدولار بسعر رسمي ليس ترفًا، بل حق اقتصادي. وأن استمرار التعامل مع السوق السوداء هو إضعاف مباشر لأي محاولة لإصلاح الاقتصاد، بل وتغذية صريحة لسوق يُستغل أيضًا في تمويل التجارة غير المشروعة من ممنوعات، وسلاح، ومخدرات، وغسيل أموال.

وقال الخبراء: حين تقع الضحية في حب جلادها، إن أخطر ما في هذا المشهد هو تلك العلاقة غير المنطقية بين المواطن والسوق الموازي، علاقة تشبه في كثير من جوانبها حالة من الارتباط النفسي المرضي، حيث تتعلّق الضحية بجلادها، وتخاف الانفصال عنه، رغم إدراكها الضرر، فالاستمرار في دعم السوق الموازي، ولو من خلال الصمت أو الاعتياد، ليس حيادًا، بل مشاركة في صناعة الأزمة.

الخلاصة؛ بدأ مصرف ليبيا المركزي أولى خطواته الإصلاحية، والحكومة بدورها بدأت تضبط بوابة التجارة الخارجية، لكن نجاح المعركة يتوقف على طرف ثالث لا يقل أهمية: المواطن نفسه، فطالما ظلّ المجتمع يرى السوق الموازي كملاذ، سيظلّ الجلاد حاضرًا، يفرض أسعاره، ويقضم من العملة الوطنية، ويؤجج أزمات الغلاء والفقر، العدالة النقدية تبدأ حين يُمنح الجميع فرصة متساوية، لا حين يُكافأ القادر ويُعاقَب البسيط.