كشف صندوق النقد الدولي تقريرا أورد من خلاله أن أسعار النفط والكهرباء منخفضة للغاية تُشجع على التهريب عبر الحدود ويُرجّح أن الزيادة الحادة في الكميات المستهلكة من البنزين والديزل يساعد في تزايد التهريب إلى الدول المجاورة نظرًا للفارق الكبير في الأسعار .
وبحسب صندوق النقد تُقدّر السلطات أن ما يصل إلى ٣٠٪ من الوقود المستورد يُهرَّب ويُشتبه في أن شبكات التوزيع هي مصدر هذا التهريب ويؤدي غياب الرقابة الصارمة على نظام التوزيع إلى تحويل كميات الديزل والبنزين المخصصة من شبكة التوزيع الرسمية إما إلى السوق السوداء داخل ليبيا أو عبر الحدود إلى الدول المجاورة .
اقترح صندوق النقد الدولي زيادة تعريفة الكهرباء في ليبيا لتصبح 0.5 دينار لكل ساعة مقابل 0.04 دينار حاليا .
وأشار الصندوق إلى أن استهلاك الفرد من الكهرباء في ليبيا من بين الأعلى في المنطقة حيث جرى استخدام عشرة مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي وخمسة ملايين برميل من النفط لتوليد الكهرباء في العام 2023 بتكلفة بلغت 4.4 مليار دولار .
وأكد الصندوق أن قدرة توليد الكهرباء في ليبيا زادت 40% بين العامين 2020 و2024 استنادا إلى بيانات الشركة العامة للكهرباء مما تطلب استهلاك مزيد الديزل والغاز الطبيعي .
زيادة تدريجية لتعريفة الكهرباء:
وأوضح الصندوق إن دعم الكهرباء تضخم بشكل كبير في السنوات الأخيرة حيث تعد رسوم الكهرباء في ليبيا من بين الأرخص في العالم إذ تبلغ 0.04 دينار لكل كيلو وات الساعة أي أقل من تكلفة الإنتاج ومتوسط الأسعار عالميا مقترحا زيادة تدريجية في تعريفة الكهرباء ضمن خطة من ثلاث سنوات لتصبح 0.5 دينار في العام الثالث .
وبين الصندوق خطة إلغاء الدعم في ليبيا آي أن لتر البنزين يصل إلى 3.3 دينار وأوصى أيضا بوضع نظام تحصيل فعال لضمان توزيع زيادات الأسعار بالتساوي بين جميع المستهلكين بما في ذلك المؤسسات الحكومية وعندها يمكن للحكومة تخصيص دعم لشركة الكهرباء من أجل تعويض أي خسائر حتى تعكس تعريفات الكهرباء تكلفة الإنتاج الحقيقية علاوة على ذلك يجب تغيير عدادات الكهرباء السكنية والتجارية إلى أنظمة الدفع المسبق ويجب إنهاء التوصيلات غير القانونية لضمان تطبيق التعريفات الجديدة.
