في الذكرى الأولى لاعتقاله تعسفياً: نعمان البوري يتحدث عن الظلم… ويجدد المطالبة بإنصافه وفقًا للقانون

في مثل هذا اليوم من العام الماضي، وتحديدًا في 15 يوليو 2024، تعرّض نعمان البوري، بصفته الرئيس السابق لمجلس إدارة مصرف السراي (ATIB)، للاعتقال في العاصمة طرابلس، حيث تم احتجازه في سجن بوسليم لمدة ثلاثة أيام، وهو معصوب العينين، جاءت هذه الحادثة بعد اختطاف أول كان قد تعرّض له في عام 2017، والذي انتهى بسلام بفضل جهود وتدخل كل من الشيخ هاشم بشر والسيد سيف خالد، اللذين كان لهما الفضل، بعد الله، في إنقاذه وتحريره آنذاك وفق تصريحه.

وبين الحادثتين، مضت سنوات من الضغوط والاتهامات والقرارات الجائرة في حقه، والتي شكّلت محاولات لإسكاته ومنعه من إبداء رأيه المهني في سياسات نقدية أضرت بالشعب الليبي، وساهمت في انهيار الدينار من 1.400 د.ل/$ إلى واقع تعدد أسعار الصرف: كاش 9.000، وصك 15.000، وحرق صكوك بنسبة 40%، ما ساهم في نمو سوق المضاربة والسوق السوداء وفق قوله .

وقد طالته حملات تشويه ممنهجة، رغم أنه كان مساهمًا فعال في المسار الاقتصادي الذي أدارته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) بهدف توحيد مصرف ليبيا المركزي وتوحيد سعر الصرف، كانت محاولات بائسة وعبثية للنيل من سمعته، والاستمرار في العبث النقدي، إلا أن براءته من جميع التهم وُثّقت قضائيًا، وتم لاحقًا تبني جميع الحلول التي كان يطالب بها، مع اتخاذ إجراءات تصحيحية مثل “توحيد وتعديل سعر الصرف”، و”توحيد المقاصة”، و”توحيد مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي”، رغم استمرار التجاذبات الناتجة عن غياب ميزانية موحدة حتى الآن بحسب قوله

وفي تصريح له بمناسبة مرور عام على الحادثة الثانية، أشار البوري في تصريح لصدى الاقتصادية إلى أن التقارير المسيئة التي كانت تُهاجم ما كان يدعو إليه من إصلاحات نقدية، تم تبنيها فعليًا في عام 2021، أي بعد سبع سنوات من الانهيار الحر.

وأضاف أن من كان يقف وراء تلك التقارير الكيدية والانتهاكات، سواء من المحرضين أو المنفذين، لم يعد لهم أي وجود أو تأثير يُذكر اليوم، سواء على المستوى الأمني أو النقدي، والحمد لله.

وقال إن زوال هؤلاء الظالمين ومستغلي السلطة يحمل رسالة بليغة: “الظلم لا يدوم، ولكل ظالم نهاية”، وأن من يتعسف في استخدام سلطاته لاضطهاد الآخرين، سينال جزاءه ولو بعد حين.

كما تطرق البوري إلى قرار تعسفي صدر بحقه في عام 2023 من قبل محافظ مصرف ليبيا المركزي السابق، السيد الصديق الكبير، والذي بموجبه أُقيل مجلس إدارة المصرف الذي كان يرأسه، دون أي سند قانوني أو أساس يدعم الإجراء، ورغم إثبات البراءة له ولفريقه، أظهرت جميع التحقيقات عدم وجود أي مخالفة تُذكر، كما دعمت الأحكام القضائية اللاحقة صحة ما نُسب لمجلس الإدارة، وألغت القرار الصادر، إلا أن تنفيذ هذه الأحكام لا يزال معلقًا، ما يستدعي تدخل الجهات المعنية لإنصاف من وقع عليهم الظلم.

وبخصوص حادثة اختطافه في عام 2024، أكد البوري أن الإفراج عنه لم يكن ليتحقق لولا التدخل الحاسم من قبل النائب العام، السيد الصديق الصور، وفريقه، بالإضافة إلى جهود السفارة السويسرية ووزارة الخارجية السويسرية، الذين كان لهم دور مشكور ومحوري في إنهاء احتجازه، والوقوف إلى جانب أسرته وذويه.

وفي ختام تصريحه، قال البوري: “في هذه الذكرى، أستذكر أن من حرّض على خطفي واحتجازي ظلمًا في 2017 و2024 لم يعد موجودًا اليوم؛ من قادوا حملات التشويه، ومن مارسوا الضغوط في مصرف السرايا والمصرف المركزي، وحتى العناصر التي نفّذت عملية الاختطاف، جميعهم اختفوا من المشهد، وهذه ليست مصادفة، بل رسالة واضحة: الظلم لا يدوم، ومهما طغى الظالم، سيكون عبرة لغيره، وأُجدد مناشدتي للسيد المحافظ ناجي عيسى ومجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي: أنصفونا عبر تنفيذ الأحكام كل ما نطالب به هو احترام القانون، آن الأوان لإنصاف مجلس الإدارة، وردّ الاعتبار لمن وقع عليه الظلم دون وجه حق “العدالة لا تسقط بالتقادم، ومن يتغاضى عن الحق اليوم، سيحاسب غدًا.