صرح المستشار القانوني “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية، حيث قال: في وقت يتصدى فيه مصرف ليبيا المركزي لمحاولات المضاربة ويقود خطوات إصلاح نقدي واضحة، لا يزال التراخي من بعض الجهات العامة في ضبط الإنفاق يشكل تهديداً مباشراً لاستقرار الاقتصاد الوطني.
مضيفاً: فلن تنجح سياسات المصرف المركزي في ظل استنزاف مستمر للمال العام، وصرف بلا تخطيط، وتمويل عشوائي لالتزامات لا تخضع لأي قواعد إنتاجية أو رقابية.
حيث ذكّر أن: مخالفة قوانين الميزانية والإنفاق خارج الأطر القانونية لا تندرج فقط تحت بند “الإهمال الإداري”، بل ترقى إلى جرائم مالية يُسأل عنها المسؤولون أمام القضاء.
إضافة إلى السلطات التشريعية والتنفيذية مطالَبة بتفعيل الرقابة، والكف عن تمرير المصروفات غير المنضبطة التي تُضعف فعالية السياسة النقدية وتفاقم الضغط على العملة الوطنية.
مردفاً: إن التضامن المؤسسي ليس شعاراً سياسياً، بل التزام قانوني ودستوري تفرضه طبيعة المرحلة وحجم المخاطر.
حيث إن إعاقة المصرف المركزي أو إضعاف إجراءاته التقويمية يُعد خرقاً جسيماً لمبدأ تكامل السلطات في إدارة الشأن العام.
واختتم قوله: كما إن استمرار هذا المسار سيحمّل المسؤولين في مختلف السلطات تبعات قانونية صريحة، وسيدفع المواطن ثمن عبث اقتصادي لا مبرر له.
