صرح المستشار القانوني لمنظمة زيكم زينا لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة “هشام الحاراتي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية حيث قال: رغم صدور قرارات حكومية منذ زمن تؤكد على حق الأشخاص ذوي الإعاقة في سهولة الوصول إلى المباني والخدمات العامة، إلا أن الإشكالية تظل تنفيذية بحتة.
وأضاف: في ظل غياب آليات الرقابة والمتابعة الفاعلة لضمان تنفيذ هذه الأحكام، حيث مضى على صدور لائحة “تيسير ارتياد الأماكن العامة” أكثر من عقدين، دون تحقيق التطبيق الفعلي لمضامينها، رغم تضمنها ذات المبادئ التي تكررت في القرارات اللاحقة، مع تطور المفاهيم والمعايير الحقوقية.
واختتم قوله: إن معالجة الإشكاليات التي تعيق تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم تبدأ بتحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة، مع إيجاد آليات مؤسسية ضامنة للرصد والمتابعة، مع صلاحيات للإحالة إلى الجهات القضائية للمساءلة والمحاسبة.
