كتب المهتم بالشأن الاقتصادي “رافع الشاوش” بأن عند الرجوع إلى مبادئ الحوكمة للشركات المملوكة للدولة، نجد أنها تُعرِّف سبعة مبادئ أساسية. لو أُنجزت هذه المبادئ بشكل كامل، لتحققت أهداف الاستثمار على النحو الأمثل.
من أبرز هذه المبادئ وأهمها ثلاثة:
1. تحديد دور الدولة بوصفها مالكًا.
2. ضمان فاعلية أداء مجالس الإدارة.
3. وجود جهاز ملكية متخصص يؤدي دور الملكية بأعلى معايير الكفاءة والحرفية.
الإشكالية الأساسية في ليبيا فيما يتعلق بالشركات المملوكة للدولة تكمن في الإطار القانوني، وتحديدًا في قانون الشركات التجاري، حيث تعامل هذا القانون مع الجمعيات العامة لهذه الشركات على أنها المالك، في حين أن المالك الفعلي المفترض هو القطاع أو الهيئة الحكومية التابعة للدولة.
كما أن هناك تشريعًا ناقصًا أو غائبًا في القانون، يتمثل في الفجوة أو الحلقة المفقودة التي تربط بين هذه الجمعيات العامة والجهة الوزارية أو الهيئة الحاكمة التي من المفترض أن تمثل المالك الحقيقي (الدولة).
على سبيل المثال:
• في مصر، توجد وزارة قطاع الأعمال العام التي تشرف على هذه الشركات.
• في السعودية، تقوم هيئة الاستثمار بهذا الدور.
وتكمن أهمية إشراف وزارة أو هيئة على هذه الشركات في أنها من تشرف على تحديد مؤشرات هذه الشركات ونماذجها المالية، وأنظمتها الموحدة، وهي من تُسمي الأعضاء المستقلين بالجمعيات العمومية، وهي من تستلم وتحلل بيانات الشركات وتقدمها للحكومة والبرلمان.
مع ذلك، فإن إنشاء جهاز مماثل في ليبيا – في الوضع الراهن – لن يحقق النجاح المنشود لسبب جوهري، وهو أن الجسم السياسي المسؤول عن الرقابة والمساءلة (البرلمان) يعاني من فشل وظيفي وشلل تام على كافة الأصعدة، تمامًا كما هو الحال في قطاعات الصحة والتعليم وغيرهما. فلن ينجح أي مشروع للإصلاح في ليبيا في هذا السياق.
فنحن اليوم نعيش في مرحلة فوضى وصراع على السلطة والموارد، أصبحت فيها البلاد ساحة للنهب والاستيلاء على الثروات. الحديث عن تطبيق مبادئ الحوكمة الرصينة لن يكون مجديًا إلا بعد أن تستقر الأوضاع وتُبنى دولة المؤسسات القادرة على فرض القانون.
