كتب المستشار “مصطفى المانع”: وأخيراً “الفيدرالي الأمريكي يخفض الفائده 25 نقطة أساس”
في خطوة تعكس مرونة السياسة النقدية الأميركية، قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي برئاسة جيروم باول خفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصبح في نطاق يتراوح بين 4.00% و4.25% بعد أن كانت بين 4.25% و4.50%، هذه الخطوة جاءت لتؤكد أن أكبر اقتصاد في العالم ما يزال يضع النمو الاقتصادي والاستقرار المالي ضمن أولوياته، وأنه مستعد لاستخدام أدواته لدعم الأسواق المحلية والعالمية.
خفض الفائدة يعني تسهيل التمويل للأسر والشركات، وهو ما يعزز النشاط الاقتصادي، ويرفع من معدلات الاستهلاك، ويفتح المجال أمام توسع أكبر في الاستثمارات. هذه الديناميكية تدعم قوة سوق العمل وتحافظ على جاذبية الاقتصاد الأميركي. كما أن التراجع النسبي لقيمة الدولار يعزز تنافسية الصادرات الأميركية، وهو ما يقوي موقع الولايات المتحدة في التجارة العالمية.
القرار الأميركي انعكس إيجابًا على ثقة المستثمرين عالميًا. ضعف الدولار يخفف أعباء الديون المقومة بالعملة الأميركية على العديد من الدول النامية، بينما يسهم تدفق السيولة نحو الأسواق الناشئة في تحفيز الاستثمارات الجديدة. ومع تنشيط الاقتصاد العالمي، تتحسن التوقعات الخاصة بالتجارة الدولية وأسعار السلع الأساسية، وعلى رأسها الطاقة.
انعكاسات إيجابية على ليبيا
بالنسبة لليبيا، فإن خفض الفائدة الأميركية قد يحمل انعكاسات مشجعة على أكثر من صعيد. فمن جهة، أي تحسن في الاقتصاد العالمي يعني زيادة الطلب على النفط، وبالتالي تعزيز صادرات ليبيا النفطية، وهو التوقيت المناسب للمضي في خطة حكومة الوحدة الوطنية لزيادة انتاج النفط والغاز تناغماً مع الأوضاع الجديدة للأسواق العالمية، كما أنه التوقيت الأنسب لتعزيز الشراكات الاستثمارية الليبية الاجنبية في قطاعات مثل النفط والغاز والتعدين وغيرها باعتبار اثر تخفيض سعر القائدة على تحفيز الاستثمارات الاجنبية، ومن جهة أخرى، استقرار الأسواق العالمية يدعم استقرار أسعار السلع المستوردة، وهو ما يخفف من الضغوط على القوة الشرائية داخل السوق المحلي.
ورغم أن السياسة النقدية المحلية لا تتأثر مباشرة بتحركات الفيدرالي، إلا أن الفرصة تكمن في الاستفادة من الدورة الاقتصادية الجديدة عبر زيادة الإنتاج النفطي وتوظيف العوائد في مشاريع تنموية واستثمارية، تدعم التنويع الاقتصادي وتعزز الاستقرار على المدى البعيد.
الأثر على سوق الذهب
إحدى أبرز الانعكاسات المباشرة لخفض الفائدة ظهرت في أسعار الذهب، فالذهب، بصفته ملاذًا آمنًا، يصبح أكثر جاذبية عندما تتراجع عوائد الأصول النقدية وينخفض الدولار، اذ يبلغ سعر أونصة الذهب حاليًا نحو 3,680 دولارًا، وكان قد لامس مؤخرًا مستوى قياسيًا عند 3,704.95 دولارًا للأونصة، وقد توقع دويتشه بنك أن يصل سعر الذهب في عام 2026 إلى 4,000 دولار للأونصة، مستندًا إلى استمرار الطلب القوي من البنوك المركزية وضعف الدولار المتوقع.
هذا الارتفاع يعكس ثقة المستثمرين في الذهب كأداة للتحوط، ويشير إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرارًا في تدفق الاستثمارات إلى هذا القطاع، بما يمنح الاقتصادات المعتمدة على تصدير الذهب والنفط دفعة إضافية، الارتفاع في أسعار الذهب له اثره الايجابي في ارتفاع القيمة السوقية لاحتياطيات ليبيا من الذهب المقدرة بنحو 147 طن.
ختاماً
قرار خفض الفائدة الأميركية بمقدار 25 نقطة أساس ليس مجرد إجراء مالي تقني، بل هو إشارة واضحة على أن الولايات المتحدة تسعى لتعزيز النمو العالمي وتحفيز الأسواق. وبالنسبة لليبيا، فإن هذه اللحظة تمثل فرصة لمضاعفة الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط والذهب، واستثمار العوائد في بناء اقتصاد أكثر مرونة وتنوعًا، إنها نافذة يمكن أن تفتح الطريق نحو مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي والازدهار إذا ما استثمرت بذكاء.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 23 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية.
