قال رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية: لا يوجد وقت محدد للإفصاح عن تقرير الديوان لعام 2024، ولكن أعتقد أنه سيكون قريبًا، والتقرير مكتمل، فقط الآن تتم المراجعات والصياغة النهائية، وسيتم إصداره قريبًا
وتابع “شكشك”: والفكرة من الاستراتيجية ليست أن يكون الديوان هو المعني بالنشر، بل يُفترض أن تكون كل مؤسسة معنية بالنشر، كما يُنشر الديوان وبعض المؤسسات لبعض البيانات، بل فكرة الاستراتيجية أن يكون هناك إطار منظم تشريعي وقانوني يُلزم كل الأطراف بالنشر عن نفسها شهريًا أو ربع سنويًا، مثل كمّ الأموال التي استلمتها، وكم أنفقت، وما نوع المصروفات، وإذا كانت لديها عقود يجب أن تكون منشورة عبر منصة العقود، وما هي العقود، ومع من تم التعاقد وهي عبارة عن رفع من مستوى الشفافية.
وتابع “شكشك”: بالنسبة لتقارير الديوان، في العادة يكون هناك تقرير شامل عام سنوي، أما التقارير الدورية، فلدينا بشكل مستمر، لكنها تكون خاصة بقطاع أو جهة ويتم مخاطبة الجهة بها، ولا يتم نشرها للعموم، لأن النشر للعموم يكون في إطار تقرير شامل يغطي كل الجوانب.
وأضاف “شكشك”:اللجنة المشتركة بين هيئة مكافحة الفساد والديوان سيكون لها مقر، وتكون لها خطط عمل خاصة بها وفق الاستراتيجية، وتفويض بالصلاحيات سواء من رئيسي الديوان أو الهيئة، ودعم خاص من الجهتين وحتى من أطراف أخرى، وتبدأ في أعمالها بشكل شبه مستقل تحت إشرافنا.وتكون اللجنة شبه مستقلة لتنفيذ مشروع معيّن للاستراتيجية عبر فترة زمنية محددة.
“شكشك”: القطاع الخاص ليس مشمولًا في الاستراتيجية، المشمول هو علاقة القطاع الخاص بالقطاع العام، عندما تكون هناك علاقة تعاقدية أو مالية بينهما وهنا تبدأ هيئة مكافحة الفساد المعنية بمتابعة القطاع الخاص، ويكون ديوان المحاسبة معنيًا بالقطاع العام، وسيكون التعاون مثمرًا في هذا الجانب في إطار تشريعي قانوني واضح
