كتب أستاذ الاقتصاد “أنس الأمين” مقالاً بعنوان: ماذا لو رسمت ليبيا طريقها إلى 2040؟ رؤية للتغيير والإصلاح الشامل
تمر ليبيا اليوم بمرحلة معقدة ومتداخلة من الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل إدارة الدولة تحديًا مستمرًا. الانقسامات السياسية المتكررة أدت إلى ضعف مؤسسات الدولة وتراجع مستوى الحوكمة (Governance)، فيما يظل الاقتصاد الليبي يعتمد بشكل شبه كامل على النفط، مع محدودية التنويع الاقتصادي (Economic Diversification) وضعف القدرة على استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI). من ناحية اجتماعية، تواجه البلاد ارتفاعًا في معدلات البطالة، ضعفًا في الخدمات التعليمية والصحية، تآكلًا في القدرة الشرائية، وتراجعًا في ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.
التجارب العالمية والإقليمية، خاصة في دول الخليج والسعودية، أثبتت أن الخروج من الأزمات الهيكلية لا يتحقق بالقرارات اللحظية أو الحلول الجزئية، بل من خلال رؤية استراتيجية واضحة وطويلة الأمد (Long-term Strategic Vision)، تُنفذ عبر خطة مرحلية متكاملة (Phased Strategic Plan)، مدعومة بمؤشرات أداء قابلة للقياس (KPIs) وآليات متابعة وتقييم فعالة (Monitoring & Evaluation).
على سبيل المثال، تجربة رؤية السعودية 2030 (Vision 2030) ركزت على تنويع الاقتصاد الوطني بعيدًا عن النفط، تطوير القطاعات غير النفطية مثل السياحة والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، تمكين الشباب والمرأة من المشاركة الاقتصادية، وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. كما نجحت بعض دول الخليج الأخرى في تحسين الحوكمة الرقمية، تطوير رأس المال البشري، وضمان استدامة الموارد الوطنية من خلال استراتيجيات تمويل مستدامة للمشاريع طويلة الأجل.
إن اعتماد رؤية ليبيا 2040 يعني رسم خارطة طريق عملية للخروج من هذه الأزمات، تبدأ بالتصحيح الهيكلي والسياسات المالية السليمة، مرورًا بتنويع الاقتصاد، وصولًا إلى التنمية المستدامة والاندماج الكامل في الاقتصاد العالمي. هذه الرؤية تهدف إلى تحويل التحديات الحالية إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي والاجتماعي، مع تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتمكين الشباب والمرأة، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
خريطة الطريق الاستراتيجية (2026–2040)
المرحلة الأولى: 2026–2028 | التأسيس والتحضير (Foundation & Preparation)
الهدف الأساسي: تجهيز الأرضية للإصلاحات، ووضع أطر واضحة للحوكمة المالية والنقدية.
إجراءات رئيسية:
- إنشاء هيئة مستقلة للإصلاح المالي والنقدي (Independent Financial & Monetary Reform Authority).
- اعتماد نظام رقمي لمراقبة الإنفاق الحكومي (Digital Financial Monitoring).
- إعادة هيكلة الدعم وتحويله إلى برامج Targeted Social Safety Nets.
- تطوير البنية التحتية الرقمية والتعليمية.
- إطلاق حملات توعية للشباب والقطاع الخاص حول الإصلاحات والتغيير.
مؤشرات الأداء (KPIs):
• الشفافية المالية ≥ 80٪.
• قاعدة بيانات وطنية شاملة بحلول 2028.
• تخفيض الدعم غير المستهدف ≥ 50٪.
المرحلة الثانية: 2029–2032 | التنويع الاقتصادي والبنية التحتية (Economic Diversification & Infrastructure)
الهدف الأساسي: تقليل الاعتماد على النفط، وخلق بيئة استثمارية جاذبة.
إجراءات رئيسية:
- إنشاء Special Economic Zones (SEZs) للصناعات التحويلية والخدمات.
- تعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، الزراعة، السياحة، والتكنولوجيا.
- تطوير مراكز تدريب مهني لتعزيز المهارات (Skill Development Centers).
- تطوير الحكومة الرقمية والخدمات الذكية (E-Government & Smart Services).
مؤشرات الأداء (KPIs):
• مساهمة القطاعات غير النفطية ≥ 30٪ من الناتج المحلي.
• جذب استثمارات أجنبية مباشرة ≥ 5 مليار دولار سنوياً.
• البطالة < 15٪.
المرحلة الثالثة: 2033–2036 | الاستدامة والنمو الشامل (Sustainability & Inclusive Growth)
الهدف الأساسي: تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين جودة الحياة بشكل ملموس.
إجراءات رئيسية:
- تطبيق سياسات نقدية صارمة للحفاظ على استقرار الدينار (Monetary Policy & Currency Stability).
- زيادة الإنفاق الاستراتيجي على التعليم والصحة والخدمات العامة.
- برامج تمكين المرأة والشباب وريادة الأعمال (Youth & Women Empowerment).
- إنشاء مؤسسات لمتابعة الأداء ونشر التقارير بشكل دوري (Performance Monitoring Institutions).
مؤشرات الأداء (KPIs):
• معدل نمو اقتصادي سنوي ≥ 5٪.
• التضخم السنوي < 6–8٪.
• البطالة < 10٪.
• مشاركة المرأة في سوق العمل ≥ 25٪.
• مساهمة القطاعات غير النفطية ≥ 40٪.
المرحلة الرابعة: 2037–2040 | تحقيق الرؤية الشاملة (Vision Achievement & Global Integration)
الهدف الأساسي: ترسيخ اقتصاد متنوع ومستدام، ودمج ليبيا في الاقتصاد العالمي بشكل كامل.
إجراءات رئيسية:
- توسيع قطاعات الابتكار والتكنولوجيا وريادة الأعمال (Innovation & Tech Startups).
- تعزيز التجارة الدولية وتطوير البنية التحتية اللوجستية.
- إدماج الذكاء الاصطناعي والرقمنة في الخدمات الحكومية والخاصة (AI & Digital Transformation).
- تقييم شامل للإنجازات وإعادة صياغة السياسات بما يتوافق مع المتغيرات العالمية.
مؤشرات الأداء (KPIs):
• مساهمة القطاعات غير النفطية ≥ 50٪ من الناتج المحلي.
• معدل نمو اقتصادي مستدام ≥ 6٪ سنويًا.
• البطالة < 8٪.
• مشاركة المرأة في سوق العمل ≥ 30٪.
• تصنيف ليبيا ضمن الدول ذات البنية التحتية الرقمية المتقدمة.
يعد التنسيق بين الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي عاملاً حاسمًا لاستدامة أي تحول تنموي في ليبيا، إذ لا يمكن فصل نجاح السياسات الاقتصادية عن استقرار البيئة السياسية والاجتماعية. لذلك، يجب استخدام الموارد النفطية الحالية بذكاء لتمويل التحول الاقتصادي المستدام (Sustainable Economic Transition)، مع اعتماد آليات رقابة مستقلة ومؤشرات أداء واضحة لضمان الشفافية والمساءلة، كما يجب إجراء تقييم مرحلي كل سنتين لمتابعة تقدم الخطة، وقياس مدى قابليتها للتطبيق، وإجراء التعديلات اللازمة وفق المتغيرات الداخلية والخارجية، بما يضمن أن تظل رؤية ليبيا 2040 مرنة وواقعية، وقادرة على تحقيق أهدافها التنموية على المدى الطويل
