خاص.. بالأرقام والتحليل.. “الشحومي” يكشف أسباب تفاقم المضاربة بالصكوك وغياب البدائل الإلكترونية

قال الخبير الاقتصادي “د. سليمان الشحومي” في تصريح خص به صحيفة صدى الاقتصادية بأنه لابد من دراسة الوضع القائم والذي تسبب في تعمق المضاربة بالصكوك وحتماً إن سحب الإصدارات النقدية من التداول دون توفير بدائل إلكترونية فعّالة فاقم الفجوة بين النقد والصك.

وتابع: يجب على مصرف ليبيا المركزي الإسراع بإحلال العملة المطبوعة الجديدة بكميات مناسبة وعدم ترك السوق يعاني شح السيولة بشكل شديد لمدة طويلة، فذلك يضعضع الثقة أكثر، فسحب كمية كبيرة من التداول تُقدّر بأكثر من 20 مليار يحتاج تغذية واسعة من النقد في السوق، مع تحديد سقوف مناسبة للسحب تدريجياً لتجنب المضاربة.

وأضاف: ما فرضه المصرف المركزي يوضح أنه ليس قادراً على إدارة النقد بشكل عالٍ من الكفاءة ويعمق من عدم الثقة في النظام المصرفي، برغم أنها كانت فرصة سانحة للمصرف المركزي لو أحسن استخدامها لتعزيز الثقة المفقودة.

تحفيز التحول الرقمي تدريجياً لا قسرياً:

وأضاف بأنه لا يمكن فرض الدفع الإلكتروني بالقوة دون بنية تحتية قوية (نقاط بيع، تغطية إنترنت، ثقافة مجتمعية)، ويجب تقديم حوافز لاستخدام الخدمات المصرفية (مثل تخفيض رسوم التحويل، دعم تجار الجملة لاستخدام منافذ إلكترونية للبيع مع المراقبة الفورية وتخفيض أي رسوم على الدفع الإلكتروني (POS))، مشروع حكومي جاد للدفع بعمليات الدفع الإلكتروني وتوفير البيئة المناسبة له.

استعادة الثقة:

أزمة “حرق الصكوك” تعكس انعدام الثقة في النظام المصرفي.

وأكد بأنه لابد من شفافية في بيانات مصرف ليبيا المركزي، وتفسير واضح للسياسات النقدية، مع إشراك الرأي العام والمختصين بالمجتمع المصرفي في القرارات الكبرى.

مراقبة صارمة ولكن ذكية:

وأضاف بالقول: المراقبة الآلية لحسابات التحويل والصكوك ضرورية، ولكن يجب أن تتم دون تقييد عمليات الأفراد المشروعة وتجارب دول مثل لبنان أظهرت أن الرقابة المفرطة مع غياب الثقة تؤدي إلى تفاقم السوق السوداء لا الحد منها.

وأضاف بأن إجراء فرض رسم 2% على السحب النقدي في ظل أزمة سيولة قد يُفهم كعقوبة للمواطنين وليس كأداة تنظيمية، وفي ظل غياب البدائل، سيتحول كثيرون إلى السوق الموازية، ما يعزز المضاربة.

تجربة السودان: فرض رسوم على السحب فاقم أزمة السيولة، وزاد الاعتماد على النقد خارج النظام المصرفي.

مراقبة حركة الحسابات:

من حيث المبدأ أداة جيدة، لكن التنفيذ يتطلب، تكنولوجيا مصرفية فعّالة (التي لا تزال ضعيفة في ليبيا)، وإطار قانوني واضح لمحاسبة المضاربين، وتعاون وثيق مع القطاع المصرفي الخاص.

حصر الدفع بالخدمات عبر صكوك باسم طالب الخدمة: مفيد لضبط السوق، ولكن يحتاج إلى قبول اجتماعي وإعلام توعوي. قد يُستخدم كذريعة لرفض الدفع في المصالح الحكومية ما لم تُنفذ بشكل مرن.

واختتم “الشحومي” قوله: على الجميع أن يدرك بأن ضعف الدفع الإلكتروني وعدم جاهزية البنية التحتية هو العائق الأكبر لأي إصلاح نقدي حقيقي، ومكافحة “حرق الصكوك” لا يمكن أن تتم فقط عبر الإجراءات الإدارية، بل تحتاج إلى رؤية اقتصادية شاملة تشمل: إعادة ثقة المواطنين بالبنوك، توفير النقد عند الحاجة، وإطلاق سياسة حكومية تدعم سداد الخدمات الحكومية بشكل إلكتروني