نشر صندوق النقد الدولي ورقة بحثية عن اصلاحات الدعم في الدول العربية شارك بها الاقتصادي الليبي “هيثم طروق”
وتضمنت الورقة: تستمر دعم الطاقة — سواء للوقود أو الغاز أو الكهرباء — في الانتشار على نطاق واسع في العالم العربي، مما يترتب عليه تكاليف مالية واقتصادية وبيئية كبيرة.
تميل الدول العربية التي تنتشر فيها دعم الطاقة بشكل أكبر إلى تسجيل نمو إنتاجية أقل في المتوسط. وفي الوقت نفسه، تُظهر تجارب الدول العربية وغيرها أن إصلاحات الدعم يمكن تنفيذها بنجاح.
وبحسب الصندوق فخلال العقد الماضي، بدأت عدة دول عربية إصلاحات في دعم الطاقة، وغالباً ما رافقتها آليات دعم اجتماعي جديدة أو معززة لحماية الفئات الأكثر ضعفاً من آثار ارتفاع أسعار الطاقة، ويمكن لمثل هذه الإجراءات التعويضية وإعادة توجيه المكاسب المالية نحو الإنفاق الاجتماعي والتنمية أن تعزز دعم الجمهور لهذه الإصلاحات.
وفي المقابل، فإن توقيت وسرعة تنفيذ خطط إلغاء الدعم يعدان عاملين حاسمين لتقليل الاضطرابات وضمان استدامة الإصلاحات، وتشمل الإجراءات المكملة لذلك تحسين الحوكمة وبيئة الأعمال، مدعومة بتواصل واضح واستباقي مع المواطنين
