خاص.. الوحدة الوطنية تُعيد تنظيم هيئة تنمية الصادرات برسم إضافي على الواردات من السلع الجاهزة بنسبة 0.75% للهيئة

تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية حصرياً على قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية بشأن تنظيم هيئة تنمية الصادرات .

وبموجب القرار فإنه يتم تنظيم هيئة تنمية الصادرات الليبية بحيث تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتبع مجلس الوزراء، وأن يكون المقر الرئيسي للهيئة مدينة طرابلس، ويجوز أن تكون لها فروع أو مكاتب أخرى في ليبيا بقرار من رئيس الهيئة.

كذلك بأن تهدف الهيئة إلى تشجيع إقامة الصناعات التصديرية، وتنويع مصادر الدخل القومي، وزيادة حجم الصادرات غير النفطية، وتحسين ميزان المدفوعات، ولها في سبيل تحقيق ذلك ممارسة عدد من الاختصاصات والتي تتمثل في اقتراح وتطوير وتنفيذ الإجراءات والبرامج والسياسات والتشريعات المتعلقة بأنشطة التصدير، واقتراح خطط إستراتيجية وطنية لتنمية الصادرات غير النفطية مدعمة بمؤشرات قياس الأداء تحال لرئاسة الوزراء للإعتماد ومتابعة تنفيذها، وتقديم الدعم الفني والمالي والإداري ومنح المزايا والحوافز للمصدرين وفق اللوائح المنظمة لذلك.

وقد نص القرار على أن تتكون الموارد المالية للهيئة من ما يخصص لها من دعم بالميزانية العامة، والرسم الإضافي على الواردات من السلع الجاهزة بنسبة (0.75) لتنمية وتشجيع الصادرات يحصل عن طريق من مصلحة الجمارك ويحال مباشرة إلى د ويحال مباشرة إلى هيئة تنمية الصادرات الليبية، وتتم المطابقة الدورية بين الهيئة ومصلحة الجمارك المبالغ المحصلة عن هذا الرسم ويستثنى من ذلك، السلع الموردة عن طريق صندوق موازنة الأسعار، الأدوية بمختلف أنواعها والمعدات والمستلزمات الطبية الموردة للمستشفيات والعيادات والمستوصفات العامة ودور رعاية المعاقين، والمواد الخام ومستلزمات التشغيل وقطع الغيار والآلات والمعدات الصناعية الموردة للمصانع والوحدات الإنتاجية، والمعدات والأجهزة الموردة لصالح وزارتي العدل والدفاع.

وبحسب القرار أيضاً أن تتكون الموارد المالية للهيئة من الرسوم المقررة التي يحصل عليها مقابل الخدمات التي يقدمها، وما يخصص له من السوم اضافية يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، والمنح والهبات غير المشروطة التي يؤذن له بالحصول عليها .

أيضاً على أن تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً لأحكام النظم والتشريعات النافذة، وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ويكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر في أحد المصارف التجارية العاملة في ليبيا بالعملة المحلية والأجنبية تودع فيه جميع أموالها وإيراداتها.