خاص.. “حسني بي”: النفط لا يزال يمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي وتخوّف محافظ المركزي في محلّه

صرّح رجل الأعمال الليبي حسني بي حصريًا لصحيفة صدى الاقتصادية قائلاً: نؤكد أن النفط لا يزال يمثل شريان الحياة للاقتصاد الليبي، حيث يشكل نحو 65% من الناتج المحلي الإجمالي، و97% من إجمالي الصادرات، كما يمثل ما نسبته 93% من الإيرادات العامة التي تعتمد عليها الدولة في تمويل إنفاقها الحكومي المتنامي والمتوسع.

وأضاف: إن الإنفاق العام في ليبيا، المحلي وبالدينار الليبي، يبلغ نحو 132 مليار دينار ليبي صافيًا، بعد خصم 75 مليار دينار مقابل المحروقات، أي ما لا يقل عن 12 مليار دولار.

والجزء الديناري من الإنفاق العام موزع على النحو الآتي:

• 70 مليار دينار للمرتبات والأجور.

• 14 مليار دينار للموازنة التسييرية.

• 18 مليار دينار لمخصصات بدل الأطفال والمرأة والبنات، والإمداد الطبي، وقطاعات البيئة والمياه.

• 30 مليار دينار لمشروعات التنمية في مجالات النفط والكهرباء والبنية التحتية.

وقال كذلك: نؤكد أن إيرادات الحكومة، بنسبة 93%، تُحصّل بالدولار الأمريكي مقابل بيع النفط والغاز، في حين أن الإنفاق يتم بالدينار الليبي، مما يفرض على الحكومة ومصرف ليبيا المركزي شراء ما لا يقل عن 132 مليار دينار من عرض النقود في السوق المحلية، مقابل بيع ما يقارب 20 مليار دولار أمريكي لتغطية الالتزامات المالية المختلفة، أي ما يعادل نحو 93% من إجمالي الإنفاق العام مصدره دولارات تُشترى مقابل دينارات عبر المصارف التجارية.

وتابع “بي” قائلاً: تخوّف السيد المحافظ في محلّه، إذ إن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 53 دولارًا للبرميل سيؤدي إلى فقدان ما يقارب 20% من الإيرادات العامة بالدولار، ما يقلل قدرة الحكومة على شراء الدينارات، وهو ما قد يخلق عجزًا ماليًا كبيرًا ويعرّض البلاد لمزيد من التضخم وفقدان قيمة الدينار، بل ولخطر الانهيار الاقتصادي، ما لم يتم ضبط وترشيد الإنفاق العام بالدرجة الأولى.

وأضاف موضحًا: إن المشكلة الحقيقية في ليبيا ليست فقط في تذبذب أسعار النفط، بل في تفلت الإنفاق العام واستمراره دون ضوابط.

وأكد “حسني بي” أن الاحتياطيات الأجنبية المقدّرة بما يتجاوز 80 مليار دولار، و19 مليار دولار من الذهب، أي بإجمالي 99 مليار دولار، وُجدت لتكون صمام أمان في مواجهة الأزمات مثل انخفاض أسعار النفط أو الطوارئ الاقتصادية، وليس من المنطقي اعتبار استخدامها تفريطًا في مقدرات الدولة.

كما قال: وللعلم، يُعدّ الإنفاق على بند المحروقات في ليبيا متوازنًا حتى مع انخفاض الأسعار، وهو توازن طبيعي؛ إذ تمثل تكلفة المحروقات نحو 33% من إجمالي الإنتاج ويعادلها الاستهلاك، وبالتالي فإن التغير في أسعار النفط، سواء ارتفع إلى 150 دولارًا أو انخفض إلى 50 دولارًا، يبقى تأثيره النسبي محدودًا أو ثابتًا من حيث احتياجات التغطية المالية.

واختتم قائلاً: الخلاصة: لا خوف على ليبيا رغم التحديات الاقتصادية، فخطرها الحقيقي لا يكمن في الأرقام وأسعار النفط، إذ يمكن نظريًا لليبيا مواجهة النفقات لمدة أربع سنوات دون الحاجة إلى النفط.

التخوّف الوحيد يكمن في الصراع على السلطة بعيدًا عن صناديق الاقتراع، أو اللجوء – لا قدّر الله – مجددًا إلى الصراعات المسلحة من أجل السلطة، من خلال الانقسامات العقائدية والجهوية والقبلية التي تعرقل التنمية والاستقرار.

ليبيا قادرة على النهوض إذا توحّدت الجهود وتغلّب صوت الوطن رغم اختلافاتنا، وهذا أمر صحي يتفوّق على صوت السلاح.