“الشريف”: “الفساد في المصارف جزء بسيط من جبل أكبر ينهش مؤسسات الدولة”

كتب: الخبير الاقتصادي “إدريس الشريف” مقالاً

▪︎ تزايدت في الأيام الأخيرة ظاهرة التجاوزات المالية ووقائع الفساد في المصارف الليبية التي كشف عنها مكتب النائب العام، ولن أزيد عما كتبه عدد من الأساتذة والمتخصصين حول أسباب انتشار هذه الظاهرة .

غير إني أود القول أن الفساد في القطاع المصرفي يمثل جزءا بسيطا فقك من الفساد المستشري في كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها، بل ربما هو الأقل، وبكثير !.

الفارق هو أن المصارف (نظراً لطبيعة عملها) أكثر انضباطا من الناحية المحاسبية مقارنة ببقية المؤسسات والأجهزة الإدارية الأخرى وأموالها (خاصة)، وبالتالي يتم اكتشاف التجاوزات والمخالفات بسرعة !.

فبالرغم من أن الإعلان الدستوري منح ديوان المحاسبة – في مادته رقم 28 – اختصاص (الرقابة المالية على جميع الإيرادات والمصروفات وكافة الأموال المنقولة والثابتة المملوكة للدولة، والتأكد من حسن استخدام هذه الأموال والمحافظة عليها).

إلا أن أكثر من ثلثي الإنفاق العام حالياً لايخضع لأي نوع من المراجعة او الرقابة المالية! ويشمل ذلك إنفاق الجهات السيادية العليا كمجالس النواب والدولة والرئاسي والاجهزة القضائية والرقابية والأمنية والعسكرية وبعض الأجهزة التتفيذية.

هذه الجهات استثنت نفسها من المراجعة المالية أما بموجب تشريعات فصلت على مقاس هذه الجهات وأما بقوة الامر الواقع ! .

ومن المؤكد أن (الجزء المخفي من جبل الفساد) هو أكبر بكثير مما نتوقع؛ وأن كنا نلمس ونحس ونلاحظ بوضوح النتائج على الاقتصاد وعلى مستوى المعيشة، وظهور الطبقية والتفاوت غير المبرر في مستويات الدخول بين المواطنين .