الغارديان: تهريب الوقود من قبل سياسيين في الدولة كلف ليبيا 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.. إليكم التفاصيل

كشفت صحيفة الغارديان البريطانية اليوم الإربعاء أن ارتفاع عمليات تهريب الوقود التي ترعاها الدولة بين عامي 2022 و2024 تسبب في خسارة الشعب الليبي نحو 20 مليار دولار 15 مليار جنيه إسترليني من الإيرادات وهو مبلغ مثير للقلق يتطلب فرض عقوبات دولية حاسمة ضد المسؤولين وذلك وفقا للتقرير الأكثر شمولا الذي نُشر حول كيفية نهب المصدر الأساسي للإيرادات في ليبيا بشكل منهجي .

وبحسب الصحيفة يذكر تقرير صادر عن هيئة التحقيق والسياسات “سينتري” أن السياسيين وقادة الأمن الذين يدعون خدمة الشعب ومكافحة الجريمة المنظمة هم في الواقع العقل المدبر الرئيسي لتهريب الوقود في ليبيا غالبًا بدعم من دولٍ أجنبية كما هُرِب بعض الوقود المستورد إلى السودان حيث أطال أمد الحرب الأهلية في البلاد .

ودعا سينتري إلى إجراء تحقيق مدعوم من الغرب بشأن مسؤولي النفط الليبيين المعروفين بأنهم في قلب مؤسسة تهريب الوقود كما دعا إلى تقديم مساعدة دولية لضمان تمكن هيئات التحقيق الليبية من تحديد هوية أولئك الذين سرقوا الأموال من الشعب الليبي .

وأشار التقرير إلى أن لقد كان تهريب الوقود مشكلة طويلة الأمد في ليبيا لكن التقرير يزعم أن المبالغ المعنية ارتفعت بشكل حاد بعد عام 2022 بعد تغيير قيادة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وهي واحدة من الهيئات الحكومية القليلة التي تمتد عبر الانقسامات بين الشرق والغرب والتي خلقت فعليا حكومتين منذ سقوط معمر القذافي في عام 2011 .

وبحسب الصحيفة أن المؤسسة الوطنية للنفط طبقت نظاما يتم بموجبه استبدال النفط الخام الليبي الوفير بالوقود المكرر المستورد والذي بدلا من استهلاكه في السوق الليبية بأسعار مدعومة تم إعادة بيعه في الخارج وتحقيق أرباح هائلة .

وقالت الصحيفة أن بحلول أواخر عام 2024 ارتفعت واردات المؤسسة الوطنية للنفط من الوقود من حوالي 20.4 مليون لتر يوميا في أوائل عام 2021 إلى ذروة تجاوزت 41 مليون لتر يوميا بحلول أواخر عام 2024 ولا يمكن لأي زيادة حقيقية في الطلب المحلي على البنزين المكرر أن تبرر مثل هذه الزيادة الكبيرة وتزعم سينتري أن أكثر من نصف البنزين المكرر المستورد قد تم بيعه من قبل شبكات إجرامية لتحقيق ربح خاص .

وأوضح التقرير أنه نظرا لحجمه التهريب الهائل لم يعد من الممكن تصوير تهريب الوقود على أنه مجرد نتيجة ثانوية لضعف الحكم. ففي عام 2021 تبناه كبار حكام ليبيا فعليا كجزء من استراتيجية منهجية أوسع نطاقا لإستنزاف ثروات هائلة من السكان .

وتطرقت الصحيفة إلى أن شاركت شبكات الجريمة المنظمة بالتعاون مع مسؤولين فاسدين يتمتعون بنفوذ على بيروقراطية الدولة والمراكز اللوجستية ونقاط التوزيع والطرق والمعابر الحدودية زيادة هائلة في التصدير غير المشروع للوقود المدعوم وتشمل الوجهات السودان وتشاد والنيجر وتونس وألبانيا ومالطا وإيطاليا وتركيا .

تشمل وسائل النقل فئات مختلفة من السفن وشاحنات الصهاريج، والمركبات الأصغر حجمًا، وحتى خطوط الأنابيب غير الشرعية وذلك حسب السياق الجغرافي والظروف الخاصة لنموذج العمل. يُسبب هذا التصدير غير القانوني للوقود نقصا محليًا مما يُجبر المواطنين على دفع أسعار أعلى بكثير في منافذ البيع غير الرسمية وخاصة في المناطق النائية بليبيا.

وبين التقرير أن التهريب لم يحرم البنك المركزي الليبي من عائدات الدولار الحيوية فحسب بل قوض أيضا نزاهة المؤسسة الوطنية للنفط التي تشكل صادراتها من الهيدروكربونات كل دخل ليبيا تقريبا .

وقال التقرير إن الزيادة الكبيرة في واردات الوقود حدثت خلال رئاسة فرحات بن قدارة للمؤسسة الوطنية للنفط والذي ترك منصبه في يناير بعد 30 شهرا في المسؤولية.

صرح بن قدارة لـ”سنتري” أن المؤسسة الوطنية للنفط خلال فترة ولايته حافظت على شفافيتها وروح المبادرة في تعاونها مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الدولية

وأضاف أنه قدّم إصلاحات إلى مجلس الوزراء والمجلس الأعلى لشؤون الطاقة لتقليل الاعتماد على الديزل المدعوم في توليد الكهرباء.

وأضاف بن قدارة أن هذه المقترحات تضمنت زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتشجيع استخدام الغاز والطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء، والبدء في رفع الدعم عن الوقود تدريجيا وفقا لصحيفة .