قال أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي “د. أيوب الفارسي” حصرياً لصحيفة صدى الاقتصادية بخصوص توقيع اتفاق البرنامج التنموي الموحد فهو جاء ثمرة لجهود المصرف المركزي للتوسط لإيجاد صيغة مشتركة بخصوص الميزانية لعام 2026، وهذه الجهود بدأت منذ الأيام الأولى لاستلام الإدارة الجديدة قيادة المركزي، ولكن العام الماضي تعثرت المفاوضات بين اللجان المنخرطة في حوار الموازنة الموحدة.
وتابع بالقول: واستشعاراً من المصرف المركزي لخطورة الاستمرار بدون ميزانية موحدة للعام القادم بدأت جهود المصرف المركزي من أجل حث الأطراف للوصول لتوافق لحماية الاقتصاد الوطني من سيناريوهات غير مرغوبة مثل تزايد وتيرة الإنفاق دون ميزانية واحتمالات انخفاض أسعار النفط.
وأضاف: وفي النهاية توجهت هذه الجهود مع تعاون مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بالتوافق حول بند التنمية وهو التحدي الأكبر في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي, ويتضمن الاتفاق توجيه النفقات نحو مشاريع تنموية إنتاجية تعزز النمو في إطار من الشفافية والحوكمة لهذا الملف الأهم في الميزانية.
وقال: هذا الاتفاق لو تم الالتزام به وهو المتوقع من شأنه أن يحقق جملة من المكاسب التي ستنعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي ومعيشة المواطن من خلال ضبط الإنفاق عن طريق التوافق على بقية بنود الميزانية والتي لا تشكل الكثير من الخلاف مثل بند المرتبات..
واختتم حديثه بالقول: وسينعكس كل ذلك على الاقتصاد الوطني في شكل استقرار سعر الصرف وعدم اللجوء لتخفيض قيمة العملة, كذلك يمثل هذا الاتفاق حماية لاحتياطيات العملة الأجنبية من الاستنزاف الذي كان محتملاً إذا كانت الميزانية غير منضبطة وفق ما هو متاح من إيرادات
