أكد الخبير الاقتصادي “محمد البرغوثي” في تصريح حصري لصحيفة صدى الاقتصادية أن استمرار ارتفاع سعر الدولار يأتي رغم قيام مصرف ليبيا المركزي بضخ كميات كبيرة من العملة الأجنبية عبر الاعتمادات المستندية وبطاقات الأغراض الشخصية، موضحاً أن الطلب في السوق ما يزال مرتفعاً بشكل يفوق حجم المعروض.
وأوضح البرغوثي أن أسباب هذا الارتفاع متعددة، إلا أن أبرزها يتركز في ثلاثة عوامل رئيسية، أولها التأخير في تنفيذ الاعتمادات والبطاقات، حيث تجاوزت مدة انتظار العديد من العمليات المحجوزة أكثر من شهر دون تنفيذ. وأشار إلى أن هذا التأخير مرتبط بعدم توريد إيرادات النفط إلى حسابات المصرف المركزي في الوقت المحدد، إلى جانب عمليات التدقيق والمراجعة التي تجريها شركة K2 على حركة النقد الأجنبي داخلياً وخارجياً، ما أدى إلى إبطاء دورة التنفيذ.
كما لفت إلى أن زيادة الطلب الموسمي استعداداً لشهري رمضان والعيد ساهمت في تضاعف الطلب على العملة الأجنبية، إذ كثّف التجار عمليات الاستيراد لتغطية احتياجات السوق خلال هذه الفترة، الأمر الذي خلق ضغطاً إضافياً، ولم تكن الكميات التي ضخها المصرف كافية لموازنة هذا الارتفاع في الطلب.
وأضاف البرغوثي أن اتساع الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق الموازي شجع على عمليات المضاربة والتحويل السريع من الدينار إلى الدولار بهدف تحقيق أرباح، وهو ما جعل ضخ العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية غير قادر وحده على كبح السوق، طالما بقيت المضاربة مجزية للمضاربين.
واختتم الخبير الاقتصادي تصريحه بالتأكيد على أن هذه العوامل الثلاثة—التأخير في التنفيذ، والطلب الموسمي المرتفع، والفجوة السعرية تمثل المحرك الأساسي لاستمرار صعود سعر الصرف، مشيراً إلى أنه دون معالجة متزامنة لهذه الأسباب سيظل الدولار يتجه نحو الارتفاع مهما ضخ المصرف المركزي من عملة أجنبية.
