صرّح الخبير الاقتصادي “صابر الوحش” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية أن وصول سعر الدولار إلى مستوى ثمانية دينارات جاء رغم مباشرة مصرف ليبيا المركزي في تسوية الاعتمادات المستندية والأغراض الشخصية، مرجعاً ذلك إلى مجموعة من العوامل المتداخلة.
وأوضح “الوحش” أن الإجراءات الأخيرة للمصرف المركزي، وخاصةً تشديد التدقيق على الاعتمادات المستندية من حيث مراجعة أسعار السلع وكمياتها، أدّت إلى تقليص تدفق العملة الصعبة إلى السوق، مما تسبب في انخفاض جانب العرض بشكل واضح.
وأضاف أن الانقسام السياسي وعدم وضوح السياسة المالية خلقا حالة من الضبابية لدى المتعاملين، ودفعا التجار والمواطنين إلى التحوّط والاحتفاظ بالدولار كمخزن للقيمة، وهو ما أسهم في زيادة الطلب على النقد الأجنبي.
وأشار “الوحش” إلى أن اتساع الإنفاق الحكومي خارج القنوات التقليدية ساهم أيضاً في زيادة الضغوط على سعر الصرف، في ظل غياب ضوابط مالية واضحة.
كما لفت إلى أن الكتلة النقدية الكبيرة المجمّعة داخل الحسابات المصرفية—والتي تسعى للدخول إلى السوق—رفعت مستوى الطلب على العملة الصعبة، خصوصاً من خلال المعاملات التي تتم عبر الصكوك المصرفية.
واختتم “الوحش” تصريحه بالتأكيد على أن هذه العوامل مجتمعة خلقت فجوة واسعة بين العرض والطلب، ما جعل تأثير إجراءات المصرف المركزي بطيئاً مقارنة بحجم الضغوط الفعلية، وبالتالي استمرار صعود الدولار رغم البدء في تسوية الاعتمادات.
