تحصلت صحيفة صدى الاقتصادية على مراسلة النائب العام إلى رئيس وأعضاء إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، كاشفًا فيها أنه نظرًا لبحث نظام توريد المحروقات إلى البلاد عن عدم عدالة الإجراءات الإدارية والمالية المتعلقة به؛ بسبب بُعد جهة الإدارة عن إبرام العقود الزمنية والاكتفاء بأسلوب مقايضة النفط الخام رغم تنافر هذا الأسلوب مع نظم مراقبة أوجه صرف المال العام، وكذلك إبرام عقود توريد فورية لا تكفل الصالح العام بسبب إبرامها مع شركات غير مصنّعة للمحروقات، وقد صادف عند إمضاء الأسلوبين صرف ثمن كميات من الوقود لا تتوافق مع المواصفة القياسية الليبية، وبعلاوات لازمت ثمن المحروقات المورّدة رغم ارتفاع قيمتها عن قيمة العلاوات المرتبطة بالأسعار المرجعية، وكذلك نظرًا لتأخر إمضاء مقتضى كتاب أمين عام مجلس الوزراء رقم 8153 المؤرخ 2025/8/25 بشأن تكليف المؤسسة الوطنية للنفط بالاتجاه نحو العطاء العام عند إبرام عقود توريد الطاقة للبلاد، ولغرض استبدال أسلوب التعاقد الأمثل بأسلوب التعاقد المتّبع، وتعزيز شفافية الإنفاق على المحروقات من الناتج الإجمالي.
وبذلك طالب النائب العام بإجراء المناقصة العامة المرتبطة بعقود توريد المحروقات قبل انقضاء العام الحالي، وتعجيل إبرام عقود زمنية محلّها توريد المحروقات خلال سنة 2026
