| مقالات اقتصادية
“المانع”: في منتدى الدوحة 2025 حكومة الوحدة الوطنية تناقش محاور الاقتصاد والعدالة العالمية
كتب المستشار “مصطفى المانع”: في منتدى الدوحة 2025 حكومة الوحدة الوطنية تناقش محاور الاقتصاد والعدالة العالمية
وسط عالم يشهد تحولات جيو-سياسية واقتصادية عميقة، تتصدر فيها قضايا التجارة الدولية والذكاء الاصطناعي والتحول في الطاقة الأجندة العالمية، شاركت حكومة الوحدة الوطنية في مناقشات “منتدى الدوحة 2025” تحت شعار “ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس”. وفي جلسات حوارية مباشرة مع صناع القرار العالميين، تم استعراض رؤية الحكومة وإسقاطها على المحاور الدولية، مع التركيز على تقاطعها مع برنامج “عودة الحياة” الوطني.
أبرز المحاور الاقتصادية التي ناقشتها الحكومة في المنتدى:
- إصلاح نظام التجارة العالمية والحوكمة الاقتصادية: دعا النقاش إلى إعادة ضبط قواعد التجارة الدولية لتحقيق عدالة أكبر تسمح للدول النامية، بما فيها ليبيا، بالاندماج الفعّال في سلاسل القيمة العالمية. وتم التشديد على ضرورة الانتقال من النموذج الأحادي إلى نظام حوكمة اقتصادية متعددة الأطراف، أكثر إنصافاً، لتمكين هذه الدول من الحصول على التمويل وفرص التنمية المستدامة.
- الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كمحرك للتنمية: ركز الحوار على دور التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي، كرافعة حاسمة للنمو الاقتصادي والتحول الرقمي. وناقش المشاركون سُبُل بناء “الجاهزية الرقمية” في منطقة الشرق الأوسط لتمكين اقتصاداتها من المنافسة في المشهد العالمي الجديد، حيث تصبح القيمة المعرفية والتقنية هي العامل المحدد للتفوق الاقتصادي.
- أمن الطاقة والتحول نحو التنويع: في ظل التقلبات العالمية والتوجه نحو الطاقة النظيفة، تمت مناقشة موضوع أمن الطاقة كركيزة للاستقرار الاقتصادي. وشدد النقاش على ضرورة أن تخطط الدول، مثل ليبيا، لتنويع مصادر دخلها والاستثمار في البدائل لموازنة الاعتماد الحالي على الموارد التقليدية مع متطلبات المستقبل والضغوط البيئية.
- الربط بين التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية: تجاوزت المناقشات مفهوم النمو الاقتصادي المجرد لتركز على سياسات ملموسة تربط بين التنمية والعدالة. وتم تسليط الضوء على أهمية معالجة الفوارق داخل الدول نفسها، من خلال التنمية البشرية والبنية التحتية الشاملة، لضمان استقرار اجتماعي وقدرة على مواجهة الأزمات.
انعكاسات النقاش على ليبيا والمنطقة:
تمثل هذه المحاور مجتمعة فرصة تاريخية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وليبيا بشكل خاص. فإصلاح التجارة يفتح الأسواق، والاستثمار في التكنولوجيا يُنوع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد التقليدي على الموارد النفطية، والتركيز على العدالة الاجتماعية يضمن أن تترجم الأرقام الاقتصادية إلى تحسن ملموس في معيشة المواطن. هذه الركيزة الثلاثية تشكل أرضية صلبة لإعادة صياغة السياسات الاقتصادية الوطنية وبناء مرونة تجاه التحديات المستقبلية.
خاتمة:
لم يكن “منتدى الدوحة 2025” مجرد لقاء دبلوماسي، بل قدم إطاراً شاملاً لفهم التحديات والفرص في العقد القادم. بالنسبة لليبيا، فإن الاستثمار الاستراتيجي في هذه المحاور هو الطريق لإعادة البناء الاقتصادي على أسس متينة ومستدامة وعادلة.
المستشار مصطفى المانع هو محامٍ ليبي وخبير قانوني واقتصادي منذ أكثر من 24 عامًا، عمل مع عدد من المؤسسات الاستثمارية والصناديق السيادية والبنوك في عدد من دول العالم بالإضافة إلى ليبيا، ويعمل كخبير لمراكز بحثية دولية، وعمل لسنوات كمستشار لمصرف ليبيا المركزي، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمصرف الليبي الخارجي، كما مثّل ليبيا في اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كما يرأس الفريق التنفيذي لمبادرات رئيس الوزراء والمشروعات الاستراتيجية، كما عمل خبيراً ومحاضراً مع نقابة المحامين الأمريكية، كما انه عضو المجلس الليبس الامريكي للتجارة والاستثمار، وله عدد من البحوث والمقالات المنشورة بالصحف العربية والأمريكية والأوروبية، وله آراءه الجريئة في ملفات التحول الاقتصادي والمالي.
