صرح عضو مجلس إدارة المصرف المركزي “رضا قرقاب”لصحيفة صدى الاقتصادية، بأن هناك جزء كبير من الاستقلالية للمركزي ولازالت البيئة ضاغطة على مجلس إدارة المركزي، موضحا بأن المصرف المركزي كل يوم بقرار جديد “لإحداث إصلاحات” والسياسة نقدية غير مستقرة لعدم ضبط الانفاق العام وهناك ميزانيات لا تتوافق مع هيكلية للدولة وهناك حكومتين وهذا آمر واقع وكل هذه مؤثرات تؤثر في المركزي .
وتابع “قرقاب”: الذي فتح شهية الانفاق هو غياب قانون عادل، فالقانون موجود ويُعاد العمل به كل عام، ولكن من طرف واحد، ولا يراعي الوضع الاقتصادي ولا هيكلية الدولة، وأن هناك أجسام واردة في القانون لكنها غير موجودة على أرض الواقع، وفي المقابل توجد أجسام على أرض الواقع لا يتضمنها القانون كما أن المصرف المركزي وضع نفسه في موقع حرج، إذ صُمّم القانون لحكومة واحدة بينما الواقع يشير إلى وجود حكومتين، ويتعامل المركزي مع هذه الحالة.
وأضاف “قرقاب” بأن تناولت في المنتدى المصرفي، استقلالية مصرف ليبيا المركزي والحوكمة في القطاع المصرفي، وشهدت جلسات نقاشية واسعة، وتمحورت أغلب التساؤلات حول قدرة المصرف المركزي على أداء مهامه في ظل التحديات السياسية والصراعات القائمة في البلاد. ولا شك أن الظروف الحالية تؤثر بشكل كبير في استقلالية المصرف المركزي، إلا أننا، بإذن الله، ماضون قُدماً نحو ترسيخ مؤسسة رائدة في ليبيا.
وتابع: أما بخصوص الدفع الإلكتروني، فنحن راضون عن مستوى التقدم المحقق فيه، حيث توجد خطة جيدة تُظهر تحسناً واضحاً مقارنة بالعام الماضي. ففي مثل هذا الوقت من العام الماضي، كان الدفع الإلكتروني متأخراً جداً، وكان الاعتماد على النقد الورقي كبيراً في الاقتصاد الليبي. واليوم، ولله الحمد، فإن التقارير المنشورة من المصرف المركزي توضّح أن حجم التداول الإلكتروني أصبح كبيراً جداً، وبلغ مليارات. نعم، هناك أزمة سيولة تتعلق بسحب النقد، وذلك لظروف لا تخفى على الجميع، ولكن بإذن الله ستتراجع هذه الأزمة تدريجياً مع نهاية السنة.
واختتم “قرقاب”تصريحه لصدى قائلاً: وفيما يتعلق بمكاتب الصرافة، فإن العمل جارٍ على الطلبات المقدّمة من أصحاب هذه المكاتب والشركات ، فقد صدرت موافقات في السابق، وهناك موافقات أخرى قيد الإصدار. ويقوم المصرف حالياً بتقييم قدرة وإمكانات هذه الجهات على إدارة هذا الملف، ونتوقع، بإذن الله، أن تنطلق هذه المكاتب في عملها خلال الربع الأول من السنة القادمة.
