قال عضو إدارة مصرف ليبيا المركزي سابقًا “مراجع عيث” في تصريح خاص لصحيفة صدى الاقتصادية بأنه لم تكن سنة 2025 سنة جيدة على الاقتصاد الليبي، حيث مر بعدة أزمات من أهمها ارتفاع نسبة التضخم وزيادة أسعار السلع الأساسية، بالإضافة إلى الأزمة المزمنة والمتمثلة في أزمة السيولة. ورغم محاولات المصرف المركزي معالجتها، إلا أن سلبية أطراف الدولة الأخرى وعدم اتخاذ إجراءات حاسمة فيما يتعلق باستخدام النقود في المعاملات قد أضعفت جهود المصرف المركزي في هذا الشأن.
وتابع: في ما يتعلق بوضع الدولار، يجب على المصرف المركزي أن يقنن استخدامه في الأوجه التي تعود على الاقتصاد والمواطن بالمنفعة، ولا يلتفت إلى دعوات توفير الدولار لمن يطلبه بل لمن يستحقه.
وأختتم “غيث” تصريحه: الوضع الاقتصادي لسنة 2026 يعتمد على توفر الموارد وإجراء إصلاحات في الموازنة العامة وإقرارها للحد من هدر المال العام وتقليص كثير من المصروفات غير الضرورية. وبدون موازنة موحدة وضبط الإنفاق العام لن يكون هناك تحسن اقتصادي، وبدون الرقابة على استخدامات النقد الأجنبي سيظل المصرف المركزي يعاني من عجز في مواجهة الطلب، الذي أراه غير مبرر على النقد الأجنبي
