قام ديوان المحاسبة الليبي بنشر تقريره للعام 2024 حيث أكد قيام مجلس وزراء حكومة الوحدة بإيفاد 11 موفداً عبر 7 معاملات لصرف علاوة بدل مبيت لمهام خارجية بقيمة 119.8 ألف دينار، مع الحجز على نفقة الدولة عبر شركة خاصة بتكلفة 447.8 ألف دينار، رغم تسليمهم كامل العلاوة وتمكينهم من سكن عام مجاني، ما يشير إلى تقديم إقرارات مغلوطة وتحقيق كسب غير مشروع.
وبحسب التقرير فإن الانفاق بالمقايضة المباشرة للنفط بلغت تكلفتها 44.5 مليار، وسببت تشوهاً في بيانات الدولة وظهرت على غير حقيقتها، واستمرار العجز من 2014 حتى 2024 حيث بلغ 38 مليار دينار دون إضافة حكومة شرق البلاد، وكذلك وجود كميات نفطية لا يتم الافصاح عنها أو إظهارها
نوه أيضاً إلى إنخفاض الإيرادات المحالة للخزانة خلال 2024 حيث انخفضت عن 2022 بنسبة 47% ، ووجود فرق بنحو 9،2 مليار دولار بين المبيعات المحققة وقيمة المحصلة نتيجة اجمالي تكلفة مبادلة النفط الخام بالمحروقات والمصروفات.
كذلك أشار الديوان إلى وجود خسائر بالاستثمارات الخاصة بالمصرف الليبي الخارجي رغم الدعم المقدم لمصرف النيجر التجاري، وقيام بوركينا بتأميم مصرف بوركينا التجاري الذي يمتلك فيه البنك 50% نتيجة عدم جدية الجانب الليبي بالوعود وقصور المصرف، وانخفاض مساهماته في مصرف شمال أفريقيا تونس.
حيث بلغ اجمالي استثماراته في دول الساحل التجاري 118.9 مليون دولار في حين لا تتجاوز عوائده منذ تأسيسه 13.6 مليون بعائد لا يتحاوز 11% من إجمالي تكلفة الاستثمار مما يعكس قصور وتعثر، بحسب ما ذكر الديوان .
مُشيراً من خلال تقريره أيضاً إلى قيام شركات نفطية بتقديم ميزانيات مبالغة وغير واقعية، مع انخفاض حصة المؤسسة بسبب دخول شركاء جدد مع تمييز عملاءها بفترة سداد قيمة الفاتورة، وارتفاع مصروفات قطاع النفط حيث بلغت 32.5 مليار ، والتوسع في الصرف على المهام الخارجية .
واستئجار المؤسسة سكن لبعض موظفيها بمبالغ تصل إلى 30 ألف دينار شهرياً، وتجزئة عقود توريد سيارات تهرباً من رقابة الديوان ، وتحويل 15.9 مليون لشركة سيارات ألمانية لتوريد السيارات، وتعيينات مباشرة لأشخاص لا يحملون أي مؤهلات عملية ولا ينتمون للتخصصات النفطية .
كشف التقرير أيضاً عن بلوغ قيمة أصول المؤسسة الليبية للاستثمار نحو 72.8 مليار دولار أمريكي، مسجلةً بذلك ارتفاعًا قدره 1.1 مليار دولار أمريكي مقارنةً بسنة 2023م، واستمرار الصندوق الليبي للاستثمار الداخلي في تكبّد الخسائر، حيث بلغ صافي الخسائر خلال النصف الأول من سنة 2024م نحو 3.4 مليون دولار، في ظل ضعف أداء الشركات التابعة وعدم اتخاذ حلول فاعلة لوقف الاستنزاف المستمر للمال العام.
واستمرار تعثّر بعض الشركات التابعة للمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، وتكبدها خسائر متتالية، من بينها شركة الإسكان الاستثمارية والسياحية والفندقية التابعة لشركة سابيتنا، دون وضع حلول جذرية لمعالجة أوضاعها.
وقيام مصرف ليبيا المركزي باستثمار ودائع المؤسسة لدى المصرف الليبي الخارجي بالمخالفة للنصوص المعتمدة، التي تنص على أن يكون مجال استثمار الأموال في ودائع زمنية لدى مصارف عالمية، حيث بلغت قيمة الودائع المستثمرة في المصرف الليبي الخارجي نحو 2.5 مليار دولار أمريكي.
ذكر التقرير أيضاً بأن احتياطيات المركزي بلغت في 24 409 مليار دينار ما يعادل 83 مليار دولار مع ارتفاع أصوله بالعملة والذهب.
كذلك بحسب التقرير فقد تم تنازل مصلحة أملاك الدولة مكتب أبوسليم عن حق الانتفاع لقطعة أرض فضاء ببوسليم بمساحة 10.6 ألف متر مربع لصالح شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة لمدة 90 سنة مقابل 86.2 ألف في حين سعر الأرض الحقيقي لا يقل عن 2.6 مليون، وتنازل المصلحة عن حق الانتفاع بقطعة أرض مقامة عليها سوق أبوسليم القديم مساحتها 34.2 ألف متر لصالح الشركة ذاتها بقيمة 204.7 ألف في حين أن سعرها الحقيقي 8.3 مليون.
وتنازل المصلحة عن أرض مساحتها 21 ألف متر لصالح ذات الشركة بقيمة 302 ألف في حين أن قيمتها الحقيقية 4.9 مليون، وتنازل المصلحة عن الانتفاع بأرض ببلدية طرابلس المركز مساحتها 1.8 متر مربع لصالح ذات الشركة بقيمة 304.5 ألف في حين أن قيمتها الحقيقية لا تقل عن 450 ألف، واستيلاء شركة شمال أفريقيا على بعض العقارات منها مستودع لشركة الواحة ، وعقار لمصرف الأمان، وإبرام الشركة عقد تطوير مصنع المشروبات أبوسليم بين شركة الكوثر للمياه التابعة لشركة شمال أفريقيا مع صندوق الاستثمار الداخلي حيث قدرت تكلفة بقيمة 200 مليون وهو ما يعد شبهة فساد.
وخلق تكلفة اضافية على شركة زلاف النفطية لإبرامها عقد مع شركة شمال أفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة بمشاركة اورال للحفر لتنفيذ أعمال بخدمات الحفر البري لأبار مائية لعدم اختصاص شركة شمال أفريقيا بذلك.
أما فيما يتعلق بقطاع الاستثمارات، فقد ذُكر تراجع الإيرادات للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية (LAICO) بنسبة 7% نتيجة غياب توزيعات الأرباح، والانخفاض الكبير في الإيرادات غير العادية، والجزء الأكبر من الإيرادات، البالغة 16.39 مليون دينار، يمثل فوائد قروض متعثرة وصعبة التحصيل، ما يجعل هذه الإيرادات غير مؤكدة التحصيل نقديًا.
وسجلت المصروفات ارتفاعًا بنسبة 19%، نتيجة زيادة المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 43%، بما يعادل 2.5 مليون دينار، وهو ما يعكس توسعًا غير مبرر في الإنفاق، وعدم استقرار الوضع المالي للشركة،والأرباح لا تعبر عن الأداء الحقيقي لاعتمادها على فوائد قروض متعثرة، إلى جانب ضعف الرقابة على المصروفات الإدارية، واستمرار تدهور الأداء المالي للايكو تونس، حيث سجلت خسائر سنة 2023م زيادة قدرها 1.9 مليون دينار تونسي مقارنة بخسائر سنة 2022م، وارتفاع الالتزامات المالية التي بلغت 2.1 مليون دولار أمريكي، وتصنيفها كالالتزامات عالية المخاطر، بما يهدد استمرارية الشركة ويعيق عملياتها التشغيلية.
أيضاً تدهور الأداء المالي لشركة المتوسطية للدراسات والإنجازات السياحية، بعد تحولها من تحقيق أرباح في سنة 2022م إلى تسجيل خسائر في سنة 2023م بقيمة 941.7 مليون دينار تونسي، وسجلت الشركة الغانية العربية الليبية القابضة المحدودة ارتفاعًا في التزاماتها المالية لتصل إلى 32.5 مليون دولار أمريكي، تشمل قروضًا وفوائد، ما يعرضها لمخاطر مالية كبيرة.
وبحسب التقرير فإن شركة لايكو أفريقيا الوسطى تكبدت خسائر مالية متفاقمة خلال سنتي 2022–2023، تجاوزت 5.9 مليار فرنك أفريقي، بما يعكس استمرار التدهور المالي، وعدم تحديد نوع العملة في لايكو زامبيا، في عقود الإيجار، فضلًا عن عدم تناسب أسعارها حيث وصلت قيمة إيجار الفيلا نفسها في سنوات سابقة إلى 2000 دولار، ثم انخفضت في سنوات لاحقة إلى 200 دولار.
لوحظ أيضاً انخفاض قيمة الإيجار مقارنة بالأصل المؤجر في العديد من الحالات، من بينها تأجير مقهى بقيمة 2500 كواشا زامبي شهريًا (نحو 150 دولارًا) دون تحديد واضح للمساحة، وتأجير عقد يضم صالة رياضية وملعب تنس وملعب إسكواش وحوض سباحة وغرفتي ساونا ومرافق أخرى بقيمة 27 ألف كواشا زامبي شهريًا (نحو 1600دولار)، وارتفاع كبير في قيمة الشروط الجزائية عند فسخ العقود من قبل الشركة، حيث بلغت قيمة فسخ عقد مع شركة فالكون 800 ألف دولار، وفسخ عقد المقهى 500 ألف كواشا زامبي، إلى جانب عقود طويلة الأجل تصل إلى 20 سنة دون مبررات واضحة.
وارتفاع المصاريف القانونية، حيث بلغت خلال سنة 2023م نحو 1.1 مليون كواشا زامبي، بسبب قضايا متعددة، من أبرزها النزاع حول من يمثل الشركة قانونيًا، ورصد التقرير ارتفاع مرتب المدير العام إلى 6,075 يورو شهريًا، إضافة إلى مكافأة ربع سنوية مبنية على التقييم والأهداف، قد تصل إلى 33 ألف يورو سنويًا.
لوحظ كذلك انخفاض الإيرادات نتيجة تراجع الطلب على تأجير الفلل والمكاتب بسبب تقادمها وحاجتها إلى الصيانة، وخروج عدد منها عن الخدمة، إلى جانب إهمال المساحات الخضراء، في ظل اشتداد المنافسة في هذا القطاع كما أن إجمالي حقوق الملكية في 31 ديسمبر 2023م بلغ بالسالب 2.6 مليون كواشا زامبي، وصرف 18.1 ألف كواشا زامبي بموجب صك بتاريخ 15 يوليو 2016م مقابل أعمال تجديد دون إذن صرف مرفق، وصرف 18 ألف كواشا زامبي مقابل مصاريف يد عاملة دون مستندات.
وإدراج مرتبات المدير المالي السابق ضمن بند الصيانة لتخفيف الضرائب، وفق ملاحظات مكتوبة بخط اليد على أذون الصرف، رغم وجود فواتير مرفقة من الموردين وشركات التنفيذ، ما يفقد هذه الفواتير مصداقيتها، ورصد التقرير صرف مبلغ 33.3 ألف يورو بتاريخ 22 يناير 2024م للمدير العام كمكافأة سنوية عن سنة 2023م، رغم أن الشركة لم تحقق أرباحًا خلال تلك السنة، إضافة إلى سحب مبالغ نقدية لتغطية مصروفات مختلفة بطلب من المدير العام، بدلًا من استخدام الوسائل المصرفية المعتمدة كالصكوك أو الحوالات.
